كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
اعتقال مسؤول سابق في البنك المركزي التركي ضمن تحقيقات احتيال مالي
اعتقلت السلطات التركية إركان كيليمتشي، المسؤول السابق في البنك المركزي التركي، ضمن تحقيقات متسعة بشأن مخطط احتيال مالي يُشتبه في اعتماده على نظام بونزي، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج الجمعة 25 سبتمبر 2026
وكان كيليمتشي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تيرا للاستثمارات المالية القابضة التابعة لمجموعة تيرا القابضة، التي أصبحت محور التحقيقات الجارية، قبل أن يعلن استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، موضحا أنه لم يمض سوى 3 أشهر في المنصب، واصفا إدراجه في التحقيقات بأنه أمر مؤسف
45 شخصا قيد الاحتجاز في تركيا
وبحسب المعلومات الواردة في التحقيقات، ارتفع عدد الأشخاص الذين ألقت السلطات التركية القبض عليهم إلى نحو 45 شخصا، من بينهم إمري تيزمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيرا القابضة، إلى جانب عدد من أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين في الشركات التابعة للمجموعة
وكان كيليمتشي قد شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي بين عامي 2016 و2018، قبل انتقاله إلى العمل في القطاع المالي الخاص
وتأتي الاعتقالات ضمن تحقيق أوسع بشأن اضطرابات مالية طالت شركات وصناديق استثمار، وسط تساؤلات حول آليات إدارة الاستثمارات والتعامل مع طلبات استرداد الأموال
تجميد أصول مسؤولين وشركات مالية
وجمدت السلطات التركية أصول تيزمان وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شركات مالية مرتبطة بالقضية، في إطار الإجراءات التي اتخذتها للتحقيق في المخالفات المالية المشتبه بها والتعامل مع تداعيات الأزمة
وتشير التقارير إلى أن نحو نصف مليون مستثمر تضرروا من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق، بعدما واجه عدد من مديري الأصول، من بينهم شركة تيرا، صعوبات في تلبية طلبات المستثمرين الراغبين في استرداد أموالهم، بالتزامن مع موجة سحب واسعة خلال الأسبوع الماضي
أموال ضخمة في أسهم محدودة التداول
ووفقا لخبراء ماليين اطلعوا على عمليات التداول محل التحقيق، ركزت بعض الصناديق الاستثمارية أموالا كبيرة في أسهم محدودة التداول، الأمر الذي ساهم في دفع أسعارها إلى مستويات مرتفعة
واستخدمت بعض هذه الأسهم، بعد ارتفاع قيمتها، كضمان للحصول على تمويل قصير الأجل، بينما حققت الصناديق المعنية عوائد استثمارية استثنائية وصلت في بعض الحالات إلى نسب من ثلاثة أرقام سنويا، وهو ما ساهم في جذب تدفقات استثمارية كبيرة قبل اندلاع الأزمة الأخيرة
تركيا تبحث تصفية 131 صندوقا استثماريا
وبالتزامن مع التحقيقات، بدأت السلطات التركية اجتماعات لبحث الخطوات المقبلة بشأن تصفية نحو 131 صندوقا استثماريا، في إطار التعامل مع التداعيات المالية للأزمة
وتبحث الجهات المعنية آليات تنفيذ عمليات التصفية والإجراءات المتعلقة بحقوق ومصالح المستثمرين المتضررين، وسط استمرار التحقيقات في أنشطة الشركات ومديري الأصول المرتبطين بالقضية
وتترقب الأسواق التركية نتائج التحقيقات والإجراءات التي ستتخذها السلطات خلال الفترة المقبلة، في ظل اتساع نطاق القضية وارتباطها بعدد كبير من المستثمرين والصناديق والشركات العاملة في القطاع المالي
