كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
العراق يدرس قانونًا يتيح الاقتراض الداخلي والخارجي لتعويض غياب الموازنة
تدرس اللجنة المالية في البرلمان العراقي مشروع قانون جديد يهدف إلى توفير غطاء قانوني للحكومة يسمح بالاقتراض
الداخلي والخارجي، في ظل غياب إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2026، بما يضمن استمرار تمويل النفقات العامة وسد العجز المالي.
وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان، النائب عدي عواد، إن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة على إعداد قانون
الاقتراض والمنح لسنة 2026، لتعويض غياب الموازنة الاتحادية ومنح السلطة
التنفيذية الصلاحيات اللازمة لتأمين مصادر التمويل.
وأوضح أن الاقتراض الداخلي سيكون عبر البنك المركزي العراقي، فيما سيتم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي من الدول
الصديقة أو البنك الدولي، مشيرًا إلى أن المقترح جرى بحثه مع وزير المالية وعدد من المسؤولين التنفيذيين تمهيدًا لإقراره رسميًا.
وفي سياق متصل، توقع عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر أن ترسل الحكومة مشروع موازنة عام 2027 إلى البرلمان خلال
شهر أكتوبر المقبل، مرجحًا أن تبلغ قيمتها نحو 200 تريليون دينار عراقي، منها 150 تريليون دينار
للنفقات التشغيلية و50 تريليون دينار للمشاريع والبرامج الاستثمارية.
وأكد كوجر أن الحكومة تدرس عدة خيارات لمواجهة أي تراجع في الإيرادات النفطية، من بينها الاقتراض، إلى جانب تطوير
مسارات تصدير النفط عبر موانئ بانياس السوري والعقبة الأردني وخط جيهان التركي لتأمين بدائل في حال تعطل حركة التصدير عبر مضيق هرمز.