كتب : دينا كمال
إيران: مشروع قانون لفرض رسوم على عبور سفن مضيق هرمز
أعلنت منظمة حماية البيئة الإيرانية إحالة مسودة نظام جديد لتحصيل رسوم الخدمات البيئية إلى الحكومة.
وأوضحت أن الرسوم ستُحدد وفق نوع السفينة وطبيعة حمولتها وسجلها الملاحي.
وأضافت أن مستوى المخاطر البيئية المرتبطة بالسفن سيؤخذ في الاعتبار عند تحديد الرسوم.
وأكدت أن النظام المقترح يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن مبدأ “المرور السلمي” يمثل الأساس القانوني للخطة المقترحة.
وأوضحت أن تعريض أمن الدولة الساحلية أو بيئتها للخطر يمنحها حق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت أن ذلك يشمل تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة أو التعويض عن الأضرار البيئية والصحية.
وأكدت أن أمن واستدامة الملاحة البحرية يتطلبان إجراءات محددة وتحمّل التكاليف المرتبطة بها.
وشددت على أن أمن مضيق هرمز يقع ضمن مسؤولية إيران وسيبقى كذلك.
كما دعت الدول الأجنبية من خارج المنطقة إلى عدم التدخل في شؤونها.
وأوضحت أن المشروع يركز حالياً على الإطار العام، فيما ستُحدد آليات الدفع لاحقاً.