كتب : دينا كمال
3 عوامل تعزز فرص نمو الاقتصاد السوري
توقع سليمان موصلي، أستاذ الأسواق المالية بجامعة دمشق، تجاوز نمو الاقتصاد السوري التقديرات الرسمية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الاستثمارات الجديدة، والانفتاح الاقتصادي، ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية، تدعم تسارع النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن دخول المشروعات الاستثمارية مرحلة الإنتاج سيعزز القيمة المضافة ويدعم النشاط الاقتصادي تدريجياً.
وأضاف أن رفع العقوبات سيسهم في جذب مزيد من الأموال والاستثمارات الجديدة إلى سوريا.
كما توقع أن تسهم مراجعة مجموعة العمل المالي «فاتف» العام المقبل في تشجيع الاستثمارات.
وتستهدف المراجعة بحث إمكانية إخراج سوريا من القائمة الرمادية، بما يعزز الثقة بالاقتصاد.
ولفت موصلي إلى أن نتائج الاستثمارات الحالية والجديدة لن تظهر فوراً، بل ستحتاج إلى وقت.
ورجح ظهور تأثيراتها بصورة أوضح خلال السنوات الثلاث المقبلة.
العقارات والمصارف والنقل أبرز المستفيدين
وأوضح موصلي أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من تدفق الاستثمارات.
ويأتي ذلك مع انطلاق مشروعات إعادة إعمار المناطق المتضررة وإنشاء وحدات سكنية جديدة.
كما توقع استفادة القطاع المصرفي من الاستثمارات، خاصة مع تأسيس بنك الاتحاد الإسلامي برأسمال سوري مشترك.
واعتبر أن تأسيس البنك يمثل خطوة لدعم القطاع المصرفي وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار أيضاً إلى فرص تحسن قطاع النقل، بالتزامن مع تطور العلاقات الاقتصادية مع العراق.
وأضاف أن بدء تدفق النفط عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط سيوفر إيرادات إضافية للدولة.
ومن شأن هذه الإيرادات دعم الاقتصاد والمساهمة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
الإصلاح الضريبي وطرح الشركات للاكتتاب
وأكد موصلي أن إصلاح النظام الضريبي يمثل أساساً مهماً لتعزيز الإيرادات الحكومية.
وأوضح أن الضرائب الحالية تحتاج إلى إعادة تنظيم، باعتبارها امتداداً للنظام السابق.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على مراجعة المعدلات الضريبية وتطويرها.
وأضاف أن تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين قد يشجع تدفق الاستثمارات ويوسع القاعدة الضريبية.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة الإيرادات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن استثمارات الصندوق السيادي تمثل أحد مصادر الدخل المهمة مستقبلاً.
وتشمل هذه الاستثمارات ممتلكات صودرت من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، يجري العمل على تحسين إدارتها.
كما أشار إلى إمكانية طرح بعض الشركات للاكتتاب العام خلال المرحلة المقبلة.
وتشمل الشركات المستهدفة قطاعات الصيدلة والأدوية والجامعات، بما يوفر مصادر إيرادات إضافية للدولة.
