كتب : دينا كمال
“الإسكان السعودية تحدّث لائحة مخالفات البناء وتفرض غرامات تصل إلى 25 ألف ريال”
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية عن اعتماد تحديث جديد للائحة الجزاءات الخاصة بمخالفات البناء، متضمناً إضافة بند يتعلق بمخالفة تقسيم المباني إلى وحدات غير مطابقة لرخصة البناء، وذلك في إطار مساعيها لتنظيم البيئة العمرانية وتعزيز سلامة المنشآت وضمان الالتزام بالأنظمة المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 و25 ألف ريال لكل وحدة مخالفة، مع إلزام المالك بإزالة التعديلات المخالفة على نفقته الخاصة. وفي الحالات التي يتعذر فيها الإزالة بسبب تأثيرها على السلامة الإنشائية للمبنى، يُلزم المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، إلى جانب تصحيح الوضع وتقديم تقرير من مكتب هندسي معتمد يؤكد سلامة المبنى.
وأضافت الوزارة أن هذه الممارسات تؤثر سلباً في النسيج العمراني للمدن، وتؤدي إلى ارتفاع الكثافات السكانية بشكل غير منظم، فضلاً عن زيادة الضغط على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في المناطق السكنية المجاورة.
وبيّنت أن المخالف يُمنح مهلة لمدة 60 يوماً لتصحيح وضعه بعد إشعاره بالمخالفة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، مشددة على أهمية الإسراع في معالجة مخالفات تقسيم المباني لتجنّب الغرامات والعقوبات النظامية.
وأكدت الوزارة أن تحديث اللائحة الجديدة يهدف إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي تنتج عن تقسيم المباني أو الوحدات السكنية دون تراخيص رسمية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة الحضرية وضمان السلامة الإنشائية وحقوق السكان.
ويأتي هذا التحديث ضمن جهود مستمرة لتطوير الأنظمة الرقابية والبلدية، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات، داعيةً الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة قبل الشروع في أي عمليات تقسيم أو تعديل للمباني.