كتب : دينا كمال
تشديد الصين لصادرات المعادن النادرة يربك صناعة السيارات عالمياً
أبدت اتحادات صناعة السيارات العالمية قلقها من القيود الجديدة التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة، معتبرة أن القرار يهدد استقرار سلاسل التوريد ويضع الصناعة أمام تحديات غير مسبوقة.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي عن توسيع قيود تصدير المعادن النادرة والتقنيات المرتبطة بها، بهدف الحد من “سوء استخدامها” في المجالات العسكرية والصناعية الحساسة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تصاعد فيه التوتر التجاري بين بكين وواشنطن، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية.
وقالت الجمعية الألمانية لصناعة السيارات (VDA) إن اللوائح الجديدة ستؤثر على قطاعات البطاريات وأشباه الموصلات، ما ينعكس بشكل مباشر على إنتاج السيارات الأوروبية. ودعت الجمعية الحكومات في بروكسل وبرلين إلى التحرك السريع للتوصل إلى حل مع بكين.
وأضافت الجمعية أن القيود الصينية السابقة على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس الدائم منذ أبريل الماضي، أدت إلى تفاقم أزمة الإمدادات، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة “تتجاوز الحد وتزيد الوضع سوءاً”.
وتُعد المعادن النادرة مكونات أساسية في صناعة السيارات الكهربائية والتقنيات عالية الدقة والطاقة المتجددة، ويتوقع أن يرتفع الطلب عليها بشكل كبير في السنوات المقبلة مع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتستحوذ الصين على نحو 60% من إنتاج العالم من هذه المعادن، ما يمنحها نفوذاً واسعاً في سوق حيوي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال روبرتو فافاسوري، رئيس اتحاد مصنّعي قطع غيار السيارات الإيطالي (ANFIA)، إن احتياطيات المعادن لدى الشركات الأوروبية أوشكت على النفاد بعد شهور من تقييد الإمدادات، مضيفاً أن المخزون “لم يعد متاحاً الآن”.
كما أوضح ريكو لومان، كبير الاقتصاديين في بنك “ING” الهولندي، أن تشديد القيود الصينية يضع ضغطاً كبيراً على سلاسل التوريد، لافتاً إلى أن الصين تهيمن على 90% من قدرات التكرير العالمية، مما يجعلها الطرف الأبرز في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأشار لومان إلى أن بعض الشركات لا تزال تمتلك مخزونات محدودة في منشآت التخزين الأوروبية، إلا أن استمرار القيود قد يؤدي إلى نقص فعلي في بعض العناصر خلال الفترة المقبلة، معتمداً الأمر على نتائج المفاوضات القادمة مع الصين.