كتب : دينا كمال
ألمانيا توافق على تصدير معدات عسكرية لإسرائيل رغم التعليق الجزئي
أكدت الحكومة الألمانية موافقتها على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو (2.9 مليون دولار) منذ بدء تطبيق قرار وقف جزئي لتصدير المعدات العسكرية، وفقًا لرد من وزارة الاقتصاد الاتحادية على استجواب برلماني من كتلة حزب اليسار.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الفيدرالية أن الشحنات تندرج ضمن فئة “مواد عسكرية أخرى” ولا تشمل أسلحة حربية.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أصدر في 8 أغسطس قرارًا بتعليق مؤقت لصادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع الدائر في غزة، في خطوة اعتُبرت تحولًا في سياسة برلين تجاه إسرائيل بعد تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وسبق أن كثفت برلين تدريجيًا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات مباشرة.
وكشفت البيانات أن الموافقات الحالية، التي تغطي الفترة حتى 22 سبتمبر، تتعلق بشحنات تمت بين 13 و22 سبتمبر، بينما لم تُمنح أي موافقات خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التعليق.
وللمقارنة، بلغت قيمة تراخيص التصدير إلى إسرائيل خلال الفترة من 1 يناير حتى 8 أغسطس 2025 نحو 250 مليون يورو.
ولا تزال طبيعة السلع المصدرة غير محددة بدقة، إذ أدرجت الوزارة ثماني فئات تشمل الصواريخ والطوربيدات والسفن الحربية والمعدات البحرية. وبما أن هذه الصادرات لا تُصنّف كأسلحة حربية وقيمتها الإجمالية صغيرة نسبيًا، يُرجّح أن تكون عبارة عن ملحقات أو معدات مساعدة.
وكانت إسرائيل قد انتقدت هذا القرار الجزئي، إذ اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة حماس على “الإرهاب”، معبرًا عن خيبة أمله بشكل مباشر للمستشار ميرتس.