كتب : دينا كمال
بيان مصري يوضح حقيقة وجود القوات المسلحة في سيناء
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن موقفها مما يتداول في بعض وسائل الإعلام بشأن تواجد القوات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.
وشددت الهيئة على أن “القوات المنتشرة في سيناء تهدف أساسًا إلى تأمين الحدود المصرية من مختلف المخاطر، سواء كانت عمليات إرهابية أو تهريب، وذلك ضمن تنسيق مسبق مع أطراف معاهدة السلام التي تحرص مصر على استمرارها، مؤكدة أنها لم تخرق أي اتفاق أو معاهدة عبر تاريخها”.
وجدد البيان رفض مصر بشكل كامل لتوسيع العمليات العسكرية في غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكشفت تقارير أميركية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على مصر لتقليص وجودها العسكري الأخير في سيناء.
ويرى مسؤولون إسرائيليون أن “الحشد العسكري المصري في سيناء تحول إلى نقطة توتر جديدة بين الجانبين مع استمرار الحرب في غزة”.
وأفاد مسؤولان إسرائيليان بأن “مصر تبني بنية تحتية عسكرية، بعضها قد يُستخدم لأغراض هجومية، في مناطق لا يُسمح فيها سوى بوجود أسلحة خفيفة بموجب معاهدة السلام الموقعة عام 1979 مع إسرائيل”.
وبحسب ما ورد، فإن “نتنياهو قدّم لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس، قائمة بالأنشطة المصرية في سيناء”.
وزعم المسؤولان أن “مصر وسّعت مدارج بعض القواعد الجوية في سيناء لتصبح صالحة للطائرات المقاتلة، كما أقامت منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها قد تُستخدم لتخزين الصواريخ”، موضحين أنه “لا توجد أدلة على تخزين صواريخ فعليًا في هذه المنشآت”، لكنهم أشاروا إلى أن القاهرة “لم تقدم توضيحًا مقنعًا عندما طلبت إسرائيل تفسيرًا عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية”.
وأضاف المصدران أن “إسرائيل قررت مطالبة إدارة ترامب بالتدخل بعد تعثر المحادثات المباشرة مع مصر وعدم تحقيق أي تقدم”.