كتب : محمود حنيش
إيران وآلية الزناد: بين الانسحاب والتحفظ الدبلوماسي
في خطوة تحمل رسائل متعددة للغرب والعالم، أعلن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يبقى خيارًا مطروحًا على طاولة إيران للرد على تفعيل ما يعرف بـ”آلية الزناد”، تلك الأداة التي تتيح للدول الأوروبية ووكالة الطاقة الذرية فرض ضغوط ومراقبة التزام إيران بالاتفاق النووي.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية على خلفية البرنامج النووي الإيراني، ما يجعل أي إشارة إلى الانسحاب من المعاهدة محور اهتمام دولي، ومصدر قلق للسياسة الغربية والأمن الإقليمي.
ما هي آلية الزناد؟
آلية الزناد تمثل أداة رسمية في الاتفاق النووي لمراقبة التزامات إيران، ويحق للدول الأوروبية ووكالة الطاقة الذرية رفع القضايا إلى مجلس الأمن في حال رصد أي خرق محتمل، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية جديدة على طهران. وتعتبر إيران تفعيل هذه الآلية ضغوطًا خارج إطار التفاوض، مما يضعها أمام خيارات متعددة، منها الانسحاب كخطوة تصعيدية إذا شعرت بأن مصالحها النووية مهددة.
اتفاق القاهرة: محاولة لتخفيف التوتر
وأشار عزيزي إلى أن اتفاق القاهرة بين إيران والدول الأوروبية يمكن أن يلغي آثار تفعيل آلية الزناد في حال التزمت الأطراف الأوروبية ووكالة الطاقة الذرية بتعهداتها. ويُظهر هذا الموقف رغبة إيران في الحفاظ على توازن دبلوماسي واستراتيجي، يتيح لها التفاوض مع الأطراف الدولية مع تفادي أي مواجهة مباشرة أو تصعيد محتمل.
التداعيات المحتملة
يرى محللون أن أي انسحاب إيراني من معاهدة عدم الانتشار سيكون له تداعيات كبيرة على الصعيد الدولي، بما في ذلك توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، وربما إعادة فتح ملف العقوبات. كما يمثل هذا الخيار إشارة قوية للغرب حول مدى جدية إيران في حماية برنامجها النووي.
السياق الإقليمي والدولي
تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط دولية مستمرة على إيران للحفاظ على التزاماتها النووية، وسط مخاوف من أي تصعيد محتمل قد يؤثر على استقرار الشرق الأوسط. ويبدو أن تصريحات المسؤول الإيراني تحمل رسائل مزدوجة: التمسك بحقوق إيران النووية وحماية مصالحها، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بخيار الانسحاب كوسيلة ضغط دبلوماسي.
اخيرا
يبقى ملف آلية الزناد وخيارات إيران المتعلقة بها محور متابعة دقيقة على المستوى الدولي، حيث تجمع بين بعد دبلوماسي وقانوني وسياسي، ويظهر من خلاله حرص طهران على التوازن بين حماية مصالحها النووية والاحتفاظ بحق الرد على أي إجراءات قد تُهدد أمنها واستقرارها.