كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
صعد نواب من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة هجومهم على إدارة الرئيس دونالد ترامب، متهمينها بمحاولة التعتيم والتراجع عن نشر وثائق التحقيق في قضية المجرم الجنسي جيفري إبستين، رغم قانون يطالب بالكشف الكامل عن هذه السجلات.
وقال النائب الديمقراطي جايمي راسكين إن الطريقة التي جرت بها عملية نشر الوثائق – عبر نشر جزئي وتنقيح واسع للصور والنصوص – تهدف إلى “إخفاء أمور لا يريد ترامب الكشف عنها”، سواء كانت متعلقة به شخصياً أو بأشخاص من دائرته الاجتماعية المرتبطة بإبستين.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد بدأت في نشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المتعلقة بالقضية، غير أن الديمقراطيين شددوا على أن النشر لم يكن كاملاً كما ينص قانون الشفافية لملفات إبستين، إذ تم حجب وثائق كاملة وتنقيح أجزاء واسعة من ملفات أخرى، بما في ذلك قوائم تضم أسماء عشرات الضحايا المحتملين.
كما أثار حذف عدد من الملفات، بما في ذلك صورة نادرة تظهر ترامب ضمن مجموعة صور، مزيداً من الجدل والاتهامات بالتعتيم السياسي، رغم أن وزارة العدل بررت ذلك بأنه جزء من “الجهد الكبير” المطلوب لمراجعة الوثائق وحماية هوية الضحايا.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات ديمقراطيين لفتح تحقيق كامل حول كيفية تعامل الإدارة مع وثائق القضية، في وقت تصر فيه الإدارة على أن ما يتم نشره يعكس التزامها بالشفافية وفق القانون.