كتب : يسرا عبدالعظيم
وزير الري المصري: إثيوبيا خصمت كميات كبيرة من المياه المخصصة لمصر والسودان دون اتفاق مسبق
كشف وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم عن تطورات جديدة في ملف سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن أديس أبابا قامت بخصم كميات كبيرة من حصص المياه المخصصة لكل من مصر والسودان، وذلك دون أي اتفاق مسبق أو تنسيق، ما يعكس استمرار النهج الأحادي الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة هذا الملف الحساس.
غياب التنسيق وقلق متزايد
أوضح الوزير أن الخطوة الإثيوبية الأخيرة تأتي في وقت يشهد فيه ملف السد حالة من الجمود السياسي، وسط غياب أي اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد. وأكد أن مصر والسودان كانا قد شددا مرارًا على أن أي إجراء منفرد يخص تدفقات المياه يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن المائي للدولتين.
تأثيرات مباشرة على الأمن المائي
وأشار الوزير إلى أن الخصم الأحادي لكميات من المياه يفاقم من التحديات التي تواجهها مصر، والتي تعتمد بنسبة تفوق 95% على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه. كما يُنذر بمضاعفة المخاطر على السودان الذي يتأثر بشكل مباشر من التغيرات المفاجئة في التدفقات المائية.
الموقف المصري
جددت القاهرة تمسكها بموقفها الثابت الداعي إلى التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم يحقق مصالح جميع الأطراف ويحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. وأكد الوزير أن مصر لن تقبل بأي إجراءات أحادية قد تمس بأمنها المائي أو تهدد استقرار المنطقة.
دعوات للحل عبر الحوار
ورغم التصعيد، شدد الوزير على أن مصر لا تزال تؤمن بأن الحل الدبلوماسي عبر المفاوضات هو السبيل الأمثل لتسوية الخلافات، محذرًا من أن استمرار التعنت الإثيوبي قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية.
أبعاد استراتيجية
يرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس عجز المجتمع الدولي حتى الآن عن دفع الأطراف الثلاثة نحو تسوية شاملة، ما يضع مستقبل الأمن المائي في حوض النيل على المحك. كما أن استمرار الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا قد يدفع مصر والسودان إلى خيارات أكثر حدة للدفاع عن حقوقهما المائية.