كتب : يسرا عبدالعظيم
وزير الثقافة الإسرائيلي يتعهد بوقف تمويل “أكاديمية السينما” وحفل توزيع جوائز “أوفير” بعد فوز فيلم فلسطيني
أثار فوز فيلم فلسطيني يُروى حلم طفل برؤية البحر جدلاً واسعًا في إسرائيل، بعد أن قررت أكاديمية السينما الإسرائيلية (جائزة “أوفير” / Ophir Awards) منحه جائزة أفضل فيلم طويل، مما دفع وزير الثقافة الإسرائيلي إلى الإعلان عن تعليق التمويل الحكومي لحفل الأوفير اعتبارًا من ميزانية 2026، مع توجيه اتهامات بأن الفيلم يشوه صورة الجنود الإسرائيليين.
الفيلم اسمُه “The Sea” (البحر)، من إخراج شاي كارميلي-بولّك، ويحكي قصة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 12 عامًا من الضفة الغربية يُمنع من الدخول إلى تل أبيب لرؤية البحر لأول مرة بسبب عدم حصوله على تصريح، فيشرع في رحلة محفوفة بالمخاطر محاولًا الوصول إلى البحر بمفرده.
الفيلم حاز ليس فقط جائزة أفضل فيلم، بل أيضًا جوائز أفضل ممثل (محمد قزاوي) والممثل المساعد (خليفة ناطور) في حفل الأوفير.
بالإضافة إلى ذلك، سيُمثل الفيلم إسرائيل في الترشيحات الدولية (“جائزة الأوسكار للفيلم الأجنبي”) لعام 2026.
الوزير ميكي زوهَار قال إن الحفل والجائزة أصبحا يمثلان “إهانة” للجنود الإسرائيليين، واصفًا مراسم الأوفير بأنها تمس “بالمشاعر الوطنية.”
تعهّد بأن يتم سحب التمويل الحكومي من الأكاديمية المنظمة لحفل الأوفير اعتبارًا من ميزانية 2026، مشيرًا إلى أن أموال دافعي الضرائب لا ينبغي أن تدعم مناسبة (بحسب وصفه) “ترمي باللوم على الجنود” أو تشوّه صورتهم.
كذلك، وصف الوزير الفيلم بأنه “فيلم مؤيد للفلسطينيين” وأنه “يشوّه صورة الجنود الأبطال.”
أكّدت أكاديمية السينما الإسرائيلية أن اختيار الفائز تمّ بناءً على المعايير الفنية، والموهبة، والحرية التعبيرية، دون الانحياز السياسي.
رئيس الأكاديمية أصّاف عامير وصف الفوز بأنه “ردّ مدوٍ” على الهجمات السياسية ضد السينما، وأشاد بأن الفيلم باللغة العربية، ومن إنتاج مشترك بين فلسطينيين وإسرائيليين، وأنه يعكس واقعًا متشابكًا في المجتمع.
منظمات حقوقية ومحامون يفحصون ما إذا كانت وزارة الثقافة تملك الصلاحية القانونية لإيقاف التمويل بهذه الطريقة دون إجراء قانوني أو تشاور مناسب.
الحرية الفنية والمجال الإبداعي: القرار أثار مخاوف من أن الدولة قد تمارس رقابة ضمنية على الإنتاجات التي تتناول موضوعات الفلسطينيين أو تنتقد المواقف الرسمية أو العسكرية.
التوتر السياسي الداخلي: هذه الخطوة تأتي في سياق الحرب في غزة والنزاع المستمر، حيث الحساسيات مرتفعة تجاه أي تعبير يُنظر إليه على أنه ينتقد السياسة أو الجيش.
الصورة الدولية: بما أن الفيلم سيكون ممثل إسرائيل في الأوسكار، فإن وقف التمويل قد يُنظر إليه دوليًّا كإشارة إلى التضييق على التعبير الفني، مما قد يزيد من الانتقادات أو الحملات العالمية التي تتابع أو تنظر في مؤسسات ثقافية إسرائيلية.
السجال حول المال العام: الادعاء بأن تمويل الحفل “يُسيء” إلى الجنود يعدّ محاولة لإعادة توجيه ما يُعتبر أولويات الميزانية، لكن هذا أيضًا قد يقود إلى نقاش حول أي الأعمال تُعتبر “مقبولة” أو “مرفوضة” بمواصفات الدولة، وهو ما قد يكون نقطة انقسام في المجتمع الإسرائيلي بين من يدافع عن حرية التعبير وبين من يرى أن الدولة يجب أن تقيّد الإنتاج الفني في سياق الحرب والأمن.