كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
شهدت العاصمة الأميركية واشنطن حالة من الجدل والصدمة بعد قيام وزارة العدل الأميركية بنشر آلاف الوثائق والصور المرتبطة بقضية رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم استغلال جنسي لقاصرات، وذلك استجابة لضغوط قانونية وسياسية طالبت بالكشف عن الملفات السرية للقضية.
الوثائق التي أُفرج عنها تشمل مراسلات وسجلات
قضائية وصور التقطتها السلطات خلال عمليات تفتيش لمنازل إبستين في نيويورك وجزر العذراء الأميركية. وأوضحت وزارة العدل أن جزءا كبيرا من هذه الملفات خضع للحجب أو التنقيح، بدعوى حماية هويات الضحايا والحفاظ على سرية بعض التحقيقات الجارية.
وأثار هذا الإفراج الجزئي موجة انتقادات واسعة من نواب في الكونغرس ومنظمات حقوقية، حيث اعتبروا أن ما تم نشره لا يرقى إلى مستوى الشفافية المطلوبة، وأن الحجب المكثف يعزز الشكوك حول وجود محاولات لحماية شخصيات
نافذة وردت أسماؤها في القضية.
وفي السياق السياسي، عاد اسم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى دائرة الجدل بعد ظهور صوره في بعض الوثائق المنشورة، والتي تعود إلى مناسبات اجتماعية قديمة جمعته بإبستين. ورغم عدم توجيه أي اتهامات قانونية لترامب في هذه الوثائق، إلا أن خصومه السياسيين اعتبروا الأمر محرجا سياسيا ويستدعي مزيدا من التوضيح.
من جانبه، نفى ترامب في تصريحات سابقة وجود أي علاقة غير قانونية بإبستين، مؤكدا أن معرفته به كانت سطحية وانقطعت منذ سنوات طويلة قبل تفجر القضية. كما شدد محيطه القانوني على أن وجود صور أو أسماء في ملفات التحقيق لا يعني تورطا جنائيا.
في المقابل، أعرب عدد من ضحايا إبستين عن غضبهم من طريقة الإفراج عن الملفات، معتبرين أن العدالة لم تكتمل بعد، وأن الحقيقة لا تزال مجتزأة، مطالبين بالكشف الكامل عن جميع الوثائق دون استثناء.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الضغوط على وزارة العدل الأميركية للالتزام بنصوص القوانين التي تلزمها بنشر ملفات القضية كاملة، وسط انقسام سياسي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين حول توقيت الإفراج عن الوثائق ودوافعه.
وتبقى قضية إبستين واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ الأميركي الحديث، نظرا لتشعبها وارتباطها بأسماء سياسية واقتصادية وإعلامية بارزة، فيما لا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت كل الحقائق قد كُشفت بالفعل أم أن فصولا جديدة ما زالت مخفية.