كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب. ويهدف المشروع إلى إعادة فتح العلاقات الاقتصادية والمالية مع الحكومة السورية بعد سنوات من التقييد الدولي.
وينص المشروع على رفع القيود المالية وتجميد الأصول التي فُرضت سابقاً ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على التزام دمشق بمنع أي نشاط مرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعديل السياسة الأمريكية تجاه سوريا، بعد خطوات سابقة خففت بعض القيود على الحكومة السورية والمجموعات المرتبطة بها.
حتى الآن، لم يُعلن موعد التصويت على المشروع داخل مجلس الأمن، ولم تكشف الدول الدائمة العضوية عن موقفها النهائي، ما يجعل مصير القرار مرتبطاً بالتوافق بين الأعضاء أو استخدام حق النقض (الفيتو).
ويأتي مشروع القرار في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وهو ما يزيد من أهمية القرار بالنسبة للعلاقات الدولية والاستقرار الإقليمي.