كتب : يسرا عبدالعظيم
هونغ كونغ تحت أعين الذكاء الاصطناعي: خطة لتركيب 60 ألف كاميرا مراقبة بحلول 2028
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت سلطات هونغ كونغ عن خطط لتركيب 60 ألف كاميرا مراقبة مزودة بتقنيات التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن العام ومكافحة الجريمة، لكنها أثارت مخاوف حقوقية بشأن الخصوصية والحريات الفردية.
تفاصيل الخطة الأمنية
أعلن وزير الأمن في هونغ كونغ، كريس تانغ، أن سلطات المدينة ستُركّب عشرات الآلاف من كاميرات المراقبة المجهزة بنظام للتعرف على الوجه قائم على الذكاء الاصطناعي. ووفقًا للوثائق الرسمية، فإن هذا العدد سيتضاعف 15 مرة ليصل إلى 60 ألف كاميرا بحلول عام 2028، مقارنةً بحوالي 4 آلاف كاميرا حاليًا.
وأوضح تانغ أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم بالفعل لمراقبة الحشود وقراءة لوحات السيارات، وأن التقنية ستُطبّق مستقبلاً على التعرف على الأشخاص، لا سيما للمساعدة في تحديد المشتبه بهم في القضايا الجنائية.
برنامج “سمارت فيو” وتطبيقاته
يُعدّ برنامج “سمارت فيو” (SmartView) جزءًا محوريًا من هذه الاستراتيجية الأمنية. وقد أشارت الشرطة إلى أن البرنامج ساهم منذ إطلاقه في العام الماضي في حل أكثر من 400 قضية جنائية، وأسفر عن توقيف 787 شخصًا. ووفق تقييمات داخلية، يُعدّ النظام أداة ضرورية لحماية الأمن القومي والوقاية من الجرائم وكشف مرتكبيها.
مخاوف حقوقية وانتقادات دولية
أثارت هذه الخطوة مخاوف حقوقية بشأن الخصوصية والحريات الفردية. فقد حذّر منتقدون من أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية على نطاق واسع، خاصةً في الأماكن العامة. كما أشاروا إلى مخاطر حدوث تطابقات خاطئة قد تؤدي إلى اعتقالات غير مبررة.
في المقابل، أقر الاتحاد الأوروبي العام الفائت قانونًا للذكاء الاصطناعي يحظر على الأجهزة الأمنية استخدام أنظمة تحديد الهوية البيومترية عن بُعد في الوقت الفعلي في الأماكن العامة، مع استثناءات محدودة.
التوازن بين الأمن والخصوصية
في ظل هذه المخاوف، أكّدت سلطات هونغ كونغ أنها ستعمل على تنفيذ “إرشادات صارمة” لحماية البيانات الشخصية والخصوصية، رغم أن التفاصيل الكاملة لهذه التدابير لم تُعلن بعد. ويُنتظر أن تُجرى مناقشات موسعة في المجلس التشريعي للمدينة بشأن هذه الخطة، لتحديد مدى توافقها مع حقوق الأفراد والمعايير الدولية.
بينما تهدف خطة تركيب 60 ألف كاميرا مراقبة مزودة بتقنية التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الأمن العام ومكافحة الجريمة، فإنها تثير تساؤلات حول التوازن بين الأمن والخصوصية. يُنتظر أن تُجرى مناقشات موسعة في هونغ كونغ وخارجها لتحديد مدى توافق هذه الخطة مع حقوق الأفراد والمعايير الدولية في مجال الخصوصية والحريات.