كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
نيوزيلندا | العرب نيوز
بدأ برلمان نيوزيلندا مناقشات مكثفة حول مشروع قانون يهدف إلى فرض قيود صارمة على استخدام المراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية الشباب من الآثار السلبية للإدمان الرقمي والمحتوى الضار. ويأتي هذا النقاش وسط تزايد المخاوف العالمية بشأن تأثير وسائل التواصل على الصحة النفسية للمراهقين وسلوكياتهم اليومية.
وأكد نواب في البرلمان أن المشروع يقترح تحديد أعمار معينة لاستخدام تطبيقات التواصل، مع وضع ضوابط على المحتوى الإعلاني والمحتوى العنيف، بالإضافة إلى إلزام شركات التكنولوجيا بفرض قيود صارمة على المستخدمين القصر. وأوضح أحد النواب أن الهدف من التشريع هو خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا للمراهقين، وتقليل معدلات التوتر والاضطرابات النفسية المرتبطة بالاستخدام المكثف لهذه المنصات.
من جانبه، أبدى خبراء في علم النفس الاجتماعي تأييدهم لهذه المبادرة، مؤكدين أن الاستخدام غير المنضبط للتطبيقات الرقمية يؤدي إلى تراجع التركيز والدافعية الأكاديمية، فضلاً عن زيادة مشاعر القلق والاكتئاب بين الشباب. وأشاروا إلى أن التشريع قد يشكل نموذجًا يحتذى به عالميًا، في ظل انتشار النقاش حول تنظيم استخدام الأطفال والمراهقين للتكنولوجيا الحديثة.
مع ذلك، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تنفيذ هذا القانون، نظرًا لمقاومة شركات التكنولوجيا الكبرى والتعقيدات التقنية في مراقبة نشاط المستخدمين الصغار. كما حذر بعض النقاد من أن التشريع قد يقيد حرية التعبير على الإنترنت إذا لم يتم صياغته بعناية، مؤكدين ضرورة التوازن بين حماية المراهقين وحقوقهم الرقمية.
في الوقت نفسه، دعا البرلمان إلى حملات توعية مجتمعية لتعزيز الثقافة الرقمية السليمة، تشمل الأهالي والمدارس، لتمكين الشباب من استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول ومتوازن، دون التسبب في أضرار نفسية أو اجتماعية.
ويترقب المجتمع النيوزيلندي نتائج هذه المناقشات، إذ قد تمثل خطوة تاريخية في ضبط العلاقة بين المراهقين ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن بيئة أكثر أمانًا ونموًا صحيًا للشباب في المستقبل.