كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
اتهمت روسيا، من خلال تصريحات لمسؤولين كبار، حكومة كييف بأنها تستمر في سرقة أموال الدعم الغربي المخصصة لمساعدتها في حربها ضد روسيا، وتستخدم هذه الأموال في أغراض لا تنحصر فقط بالدفاع أو الدفع نحو الحل العسكري، بل باتت تُوظَّف من أجل “تعزيز الفساد” وإغراق خزائن بعض المسؤولين.
في أعقاب إعلان عدة دول غربية عن تحويل مليارات الدولارات كدعم مباشر أو عبر أصول روسية مجمّدة إلى أوكرانيا، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن “أموال الدعم التي تدخل ميزانية كييف من الدول الغربية تُصرَف بلا رقابة، وكمّ كبير منها يُختلس، وهو أمر واضح في دولة في حالة حرب”.
كما أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن بروكسل نفسها “تسرق عوائد الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف”، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي “في النصف الأول من عام 2025 وحده أعاد توجيه 10.1 مليار يورو لدعم الحكومة الأوكرانية” من هذه العوائد.
تأتي هذه الاتهامات في سياق أكبر يتعلق بالقضية الروسية بشأن تجميد وتنمية أصولها المالية في الغرب منذ بداية الغزو في فبراير 2022. فقد اتفق مجموعة الدول السبع على استخدام جزء من الأرباح الناتجة عن هذه الأصول لتقديم قرض قيمته 50 مليار دولار إلى أوكرانيا.
وترى موسكو في هذا الإجراء “سطوا على ممتلكات سيادية روسية” وتوعدت باتخاذ “كافة الوسائل” للدفاع عن حقوقها في الممتلكات.
من جهة أوكرانيا والدول الغربية، يُردّ على هذه الاتهامات بأنها “جزء من حملة تضليل روسية” تهدف إلى تشويه صورة كييف وتقويض الدعم الدولي لها. ووصفت روايات موسكو بأنها “مزاعم لا سند لها”، مستدركة أنّ صعوبة تتبّع كل دولار يُحول إلى أوكرانيا لا تعني بالضرورة أنه يُسرق.
في الخلاصة، الرسالة التي تبثها روسيا: “أموالكم للعدوان علينا تستولي عليها كييف أو تُستخدم بطرق غير قانونية، ونحن سنردّ”. أما التحدّي الذي يواجهه الغرب وأوكرانيا فهو كيف يضمنون حمْلَة الدعم على شفافية تامة، وكيف يقدمون حساباً عن إنفاق كل دولار، في وقت الحرب يسهّل ظروف إساءة الاستخدام.
