كتب : يسرا عبدالعظيم
“من 2000 إلى 10 آلاف دولار: مسار الذهب المتوقع حتى 2030“
تشير التوقعات إلى أن سعر الذهب قد يصل إلى 10 آلاف دولار للأونصة قبل نهاية عام 2030، وفقًا لتقديرات بعض الخبراء والمحللين الماليين. تستند هذه التوقعات إلى عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر في السنوات القادمة.
العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر الذهب
التضخم المرتفع: من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع في العديد من الاقتصادات الكبرى، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
السياسات النقدية للبنوك المركزية: قد تؤدي السياسات التيسيرية المستمرة من قبل البنوك المركزية، مثل خفض أسعار الفائدة، إلى زيادة الطلب على الذهب.
التوترات الجيوسياسية: الأزمات السياسية والاقتصادية في مناطق مختلفة من العالم قد تدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كوسيلة للتحوط.
زيادة الطلب من البنوك المركزية: تشير التقارير إلى أن البنوك المركزية في بعض الدول قد تزيد من احتياطياتها من الذهب، مما يعزز الطلب على المعدن.
توقعات الخبراء
توقع بنك “إتش.إس.بي.سي” أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 4000 دولار للأونصة في المستقبل القريب، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية
توقع بنك “دويتشه بنك” أن يصل متوسط أسعار الذهب لعام 2026 إلى 4000 دولار للأونصة، معززًا بارتفاع الطلب الرسمي وأسعار الفائدة المنخفضة .
توقع الخبير الاقتصادي تشارلي موريس أن يصل سعر الذهب إلى 7370 دولارًا للأونصة بحلول عام 2030، استنادًا إلى متوسط تضخم سنوي قدره 4% وتوقعات لأسعار الفائدة الحقيقية .
بينما تشير بعض التوقعات إلى إمكانية وصول سعر الذهب إلى 10 آلاف دولار للأونصة بحلول عام 2030، فإن هذا يعتمد على عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية قد تؤثر على السوق. من المهم للمستثمرين متابعة هذه العوامل عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بناءً على التحليلات المتاحة.