كتب : يسرا عبدالعظيم
مصر تسدد 324 مليون دولار في نوفمبر و486 مليون دولار في ديسمبر مقابل شحنات الغاز
أعلنت وزارة البترول المصرية عن جدول السداد المستحق لشحنات الغاز الطبيعي خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2025، وذلك ضمن التزاماتها تجاه الموردين الدوليين، في إطار تأكيد التزام مصر بالعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للداخل المصري.
وفقاً للبيانات الرسمية، فقد تم في شهر نوفمبر سداد 324 مليون دولار مقابل ثماني شحنات غاز طبيعي، بينما من المقرر في شهر ديسمبر سداد 486 مليون دولار مقابل اثنتي عشرة شحنة غاز. ويأتي هذا الترتيب المالي لضمان الالتزام بمواعيد الاستحقاقات، بما يعكس الحرص على تعزيز الثقة بين مصر وشركائها الدوليين في قطاع الطاقة.
وأكدت الوزارة أن هذه المدفوعات تأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على استقرار سوق الطاقة المحلي، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها أسواق الغاز العالمية، من تقلبات الأسعار وضغوط الطلب. كما تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توافر الغاز بأسعار عادلة للمستهلكين المصريين، بما يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الصناعة والكهرباء، التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي.
وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بسداد هذه المستحقات يساهم في تعزيز سمعة مصر كمورد وشريك موثوق به في قطاع الطاقة على المستوى الدولي، ويضمن استمرار التعاون مع الشركات العالمية التي تزود البلاد بالغاز. كما يُعد جزءاً من استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتحقيق استدامة الإمدادات.
وبالإضافة إلى الجانب المالي، تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية لشبكات الغاز، بما يتيح زيادة قدرة الاستيعاب والتوزيع وتحسين كفاءة النقل، ما يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتلبية الاحتياجات المحلية في الوقت ذاته