كتب : يسرا عبدالعظيم
مصر : إحالة 6 مسؤولين حكوميين للمحاكمة العاجلة بعد انهيار مبنى بالكامل إثر الإهمال
أحالت السلطات المصرية في محافظة القاهرة، اليوم، ستة مسؤولين حكوميين إلى محاكمة عاجلة على خلفية انهيار مبنى سكني بالكامل، في حادث أثار صدمة واسعة داخل البلاد وخارجها بسبب أسبابه التي تعود إلى الإهمال وسوء إدارة الرقابة العمرانية .
وقالت السلطات إن التحقيقات الأولية كشفت وجود قصور جسيم في صيانة المبنى وإهمال شديد في تطبيق معايير السلامة، ما أدى إلى انهياره المفاجئ، مخلفًا خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت لجنة التحقيق أن الحادث يمثل نموذجًا صارخًا لتراكم الإهمال في بعض المنشآت القديمة داخل العاصمة، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية تستهدف محاسبة كل من تقاعس عن أداء واجباته ومسؤولياته تجاه سلامة السكان.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على تعزيز آليات الرقابة على المباني والمنشآت العمرانية، في ظل تزايد المخاوف المحلية والدولية بشأن سلامة البنية التحتية في المدن الكبرى، خصوصًا في الأحياء التي تضم مباني قديمة أو مهملة. كما تعكس الخطوة حرص السلطات على إرسال رسالة واضحة بأن الإهمال لن يُترك دون مساءلة، وأن المسؤولية القانونية ستطال كل من يثبت تقصيره.
ويثير انهيار المبنى جدلاً واسعًا على الصعيد الدولي حول معايير السلامة ومراقبة المباني في الدول النامية، وضرورة اتباع سياسات صارمة لحماية المدنيين من مخاطر الإهمال العمراني، خصوصًا في المناطق المكتظة بالسكان. ويتابع المراقبون عن كثب ما ستسفر عنه محاكمة المسؤولين الستة، والتي من المتوقع أن تكون سابقة قضائية بارزة في مجال مساءلة المسؤولين عن الإهمال المدني في مصر.