كتب : يسرا عبدالعظيم
مجلس الأمن يصوّت على تجديد نظام العقوبات في اليمن حتى نهاية 2026
يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار لتمديد وتوسيع النظام المفروض على اليمن، الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته منتصف الشهر الجاري.
وينص مشروع القرار، الذي أعده جهاز الدبلوماسية الأوروبية بالتنسيق مع بريطانيا وعدة دول، على:
تمديد تجميد الأصول وحظر السفر ضد أشخاص وكيانات تهدد السلام والأمن في اليمن حتى 14 نوفمبر 2026.
تمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة عقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026.
توسيع نطاق القرار ليشمل عمليات تفتيش الشحنات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وأيضًا في أعالي البحار، تنفيذا للتوصيات المقدّمة في تقرير فريق الخبراء الصادر في 15 أكتوبر.
دوافع القرار
أشارت مصادر أممية إلى أن بريطانيا سعت في مشروع القرار إلى تعزيز آليات العقوبات لبسطها على الجهات والمناطق التي كانت حتى الآن خارج نطاق التنفيذ الكامل، وخاصة في البحر والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
بنود العقوبات
تتمثل العقوبات في:
تجميد أرصدة الأشخاص والكيانات المتورّطة.
حظر السفر للخارج.
حظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة إلى الجهات التي تُعدّ مهددة للسلام في اليمن.
السياق والتحديات
يأتي التصويت في وقت يشهد الصراع اليمني حالات متكرّرة من خروقات اتفاقات وقف إطلاق النار، وتزايدًا في نشاط الجماعات المسلحة والتهريب عبر الحدود البحرية. تجديد العقوبات يُعد جزءًا من الجهود الدولية لردع الانتهاكات ومساندة المسار السياسي.
عدد المشاهدات: 0