كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أوضح وزير الدفاع اللبناني، ميشال منّاصرة، أن لبنان “جاهز تماماً” للشروع في عملية ترسيم حدوده المشتركة مع الجارة السورية، لكنه أوضح أن دمشق ما زالت غير مستعدة بالشكل الكافي للانخراط في الإجراءات الفنية والقانونية المطلوبة.
وأكد الوزير خلال تصريح رسمي أن لبنان سبق واتخذ خطوات عملية، تضمنت تأسيس لجان فنية وقانونية، وتجهيز الخرائط والوثائق التاريخية، تمهيداً لتنفيذ اتفاق سابق مع سوريا بشأن الحدود. وأضاف: «لن نتراجع عن هذا الملف كونه يمس سيادة لبنان واستقراره الأمني».
من جهته، تسلم لبنان خلال الأشهر الأخيرة عدداً من الوثائق والخرائط التاريخية التي تُعدّ مدخلاً مهماً في مفاوضات الترسيم، فيما أكّدت مصادر سورية مشاركة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإعداد الكوادر والخبرات بما يضمن توافقاً دولياً وإقليمياً قبل الشروع في الترسيم الرسمي.
وبينما يرى مراقبون أن عدم جاهزية الجانب السوري يعود إلى «إشكالات فنية وسياسية لم تُحسم بعد»، يشيرون إلى أن تأخر الترسيم يعزز المخاطر الأمنية والهجرة غير القانونية عبر الشريط الحدودي المؤلف من نحو 330 كيلومتراً، والذي كان تقليدياً مهداً لعمليات التهريب وعبور المقاتلين.
وقالت مصادر لبنانية إن من بين العقبات «تحديد النقاط البحرية والبرية المشتركة، تبادل الوثائق المطلوبة، وتفعيل آليات التنسيق الأمني». وأضافت: «لبنان يفضّل أن تكون الانطلاقة من جانب فاعل ومتوافق عليه، لا مجرد توقيع على ورق».
وبالرغم من هذا التأجيل، أشارت البيانات إلى أن لبنان بدأ تحركات أمنية وتعزيز حضور قواته على الحدود بالتزامن مع إشارات دبلوماسية إيجابية، منها زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى دمشق واجتماعات ثنائية تناولت قضايا الحدود واللاجئين والتعاون الاقتصادي.
في مجمل الأمر، يؤكد موقف وزير الدفاع أن لبنان «لن ينتظر إلى ما لا نهاية»، وأنه في حال استمرار تماطل الجانب السوري، فإن الدولة اللبنانية «قد تلجأ إلى سبل بديلة للمضي قدماً». ومع ذلك، يرى المراقبون أن أي تقدم في ملف الترسيم يتطلب إرادة سياسية من الطرفين، وإشرافاً دولياً أو إقليمياً لضمان استمرارية الاتفاق واحترام السيادة المتبادلة.