كتب : يسرا عبدالعظيم
فرنسا تعلن حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو في ظل أزمة سياسية حادة
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم، عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو (Sébastien Lecornu)، بعد أن حلّت حكومة فرانسوا بايرو (François Bayrou) عقب خسارتها في تصويت حجب الثقة في البرلمان.
خلفية التغيير الحكومي
في 8 سبتمبر 2025، صوت مجلس النواب الفرنسي على سحب الثقة من حكومة بايرو، بعد أن رفض النواب مقترحاته لميزانية الدولة المقبلة، ما أجبره على تقديم استقالته.
وبذلك، أصبح لوكورنو — الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع — رئيسًا للوزراء، في خطوة اعتبرها البعض محاولة من الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي الفرنسي.
ملامح الحكومة الجديدة وتحدياتها
الحكومة التي أعلن عنها لوكورنو تتألف من 18 وزيرًا رئيسيًا، مع بعض التعديلات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستمرارية في السياسات، مع إدخال أسماء جديدة في المراكز الحساسة.
رولان ليسكور تم تعيينه وزيرًا للمالية، في خطوة نقلها مراقبون كتوجه لكسب الدعم من اليسار المعتدل.
برونو لو مير انتقل من وزارة المالية إلى وزارة الدفاع، في خطوة نقل بها وزارات ذات أولوية إلى وجوه جديدة.
الوزارات الأساسية الأخرى مثل الداخلية، العدل، الخارجية، والتعليم شهدت تجديدات جزئية لكن العديد من الوزراء استمرّوا في مناصبهم.
من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة:
الميزانية لعام 2026: ويعتبر إقرارها خطوة محورية لتثبيت حكومة لوكورنو، خاصة وأن الحكومة تعمل في ظل أغلبية برلمانية منقسمة.
رفض استخدام الصلاحيات الدستورية الخاصة (المادة 49.3) لتمرير القوانين بدون تصويت برلماني، إذ أعلن لوكورنو أنه لن يلجأ إليها، مفضلًا مسار التوافق والتفاوض.
الاحتجاجات والضغوط الاجتماعية: فقد شهدت فرنسا موجة من الاحتجاجات تحت شعار “Block Everything” رفضًا لسياسات التقشف والإصلاح التي طالبت بها الحكومات السابقة، وقد واجه لوكورنو ضغوطًا كبيرة عند توليه المنصب.
قراءة في التوازنات السياسية
اختيار لوكورنو، المعروف بولائه للرئيس ماكرون وقدرته التنظيمية، يعكس رغبة في المحافظة على الخط السياسي الرئاسي، رغم عدم وجود أغلبية مطلقة في البرلمان.
كما أن الحكومة الجديدة قد تسعى إلى استقطاب بعض النواب من التيارات الوسطية أو المعارضة المعتدلة لضمان تمرير القوانين، خاصة مشاريع الميزانية والإصلاحات الاقتصادية.