كتب : يسرا عبدالعظيم
فجوة ضخمة في موازنة إسرائيل 2026 تصل إلى 12.1 مليار دولار
كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن وجود فجوة ضخمة تبلغ نحو 40 مليار شيكل (ما يعادل تقريباً 12.1 مليار دولار) بين موازنة 2025 والمطالب التمويلية التي قدمتها الوزارات لإعداد موازنة 2026.
الفجوة نشأت بشكل رئيسي بسبب تصاعد الإنفاق العسكري على الحرب في غزة وإلزام احتياطي كبير للقوات والمعدات، إضافة إلى تكاليف إعادة الإعمار.
الحكومة تخطّط لإقرار موازنة 2026 بحلول نهاية مارس، وإلا فستُجرى انتخابات مبكرة، مما يجعل الأمر مرتبطاً بقاء التحالف الحاكم.
وزير المالية بيزيل سموتريتش أكد أن الحكومة قد تضطر لاستخدام الموازنة المؤقتة لعام 2025 مقسمة على شهور إذا لم يتم إقرار الجديدة في الوقت المحدد.
تبعات اقتصادية وسياسية
ارتفاع العجز المالي إلى نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي متوقّع في 2026، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد المحلي.
من المتوقع أن تؤدي هذه الفجوة إلى فرض إجراءات تقشّف أو زيادات ضريبية، في وقت تواجه فيه إسرائيل أيضاً تحديات أمنية واقتصادية.
السياسات المالية المتخذة قد تؤثر على ثقة المستثمرين والوكالات الدولية في التصنيف الائتماني لإسرائيل.
الفجوة المالية الهائلة التي تواجهها إسرائيل تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي: إما تحمل تكاليف الحرب والإنفاق الأمني، أو مراجعة الإنفاق وتحقيق استقرار مالي في وقت يشهد فيه الاقتصاد حالة ترقّب.