كتب : يسرا عبدالعظيم
غوتيريش ينتقد أداء مجلس الأمن الدولي ويحمّل القوى الكبرى مسؤولية تفاقم الأزمات
أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرات حادة بشأن قدرة مجلس الأمن الدولي على الاستجابة للتحديات العالمية الراهنة، وأشار إلى وجود مسؤولين دوليين يتورّطون في النزاعات التي يفترض أن يسهم مجلس الأمن في إنهائها.
مجلس الأمن “لا يتجاوب مع الاحتياجات الحالية” للدول والشعوب، بحسب غوتيريش.
أشار إلى أن بعض القوى الكبرى “ضالعة في النزاعات الدولية”، ما يضعف من مصداقية القرارات الدولية ويتسبب في تفاقم الأزمات.
شدد على أن هناك إصلاحات مطروحة على الطاولة، أبرزها منع استخدام حق النقض (الـ فيتو) في حالات معينة داخل المجلس، لكنه أبدى شكّاً من استعداد الدول الدائمة للتخلي عن هذا الحق.
تطرّق إلى الأزمة في غزة، ووصف الوضع فيها بأنه “هش للغاية”، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تواجه عقبات عدة وأن إسرائيل “اضطرت اضطرارا” للتوقّف.
في سياق السودان، قال غوتيريش إن ما يحدث في مدينة الفاشر لا يمكن القبول به، وحذّر من أن الحوار بين طرفي الصراع صعب و”نحن بحاجة ماسة لوقف إطلاق النار”.
كذلك حمّل غوتيريش خفض مساهمات الدول في ميزانية الأمم المتحدة بأنه “زاد المعاناة في العالم”، معلناً أن عدد قوات حفظ السلام سيتم تخفيضه بنسبة 25 %، وهو مؤشر على ضغوط مالية تؤثر على قدرة المنظمة على العمل.
تأتي في وقت تتصاعد فيه الأزمات الدولية: من الحرب في غزة إلى الصراع في السودان، وكذلك اللافت أن غوتيريش يربط بين فشل مجلس الأمن وغياب الدعم الدولي والمشاركة الفعالة.
هو بمثابة طلب رسمي من الأمم المتحدة إلى العالم بأن “التغيير ضروري” في هيكل اتخاذ القرار الدولي، خصوصاً في ظل تراجع الاحتكام للقرارات الجماعية لصالح مصالح بعض الدول.
التصريحات تعكس أن منظمة الأمم المتحدة تنظر إلى نفسها كمؤسسة تواجه أزمات ليست فقط ميدانية إنما هيكلية: نقص تمويل، عزوف دول عن الالتزامات، وخلافات بين الأعضاء تمنع اتخاذ إجراءات فعّالة.
في خطاب شامل، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن استمرار الوضع الحالي سيجعل المجلس غير قادر على أداء مهمته في ضمان السلام والأمن العالميين، وأنه من دون إصلاح جذري، فإن “الركود” في النظام الدولي قد يصبح قاعدة وليس استثناء.