كتب : يسرا عبدالعظيم
غموض وحسم غائب.. ملف عقارات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان يعود للواجهة
سلط تقرير صحفي لبنانى الضوء على أزمة العقارات والأملاك التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان،
والتي أثيرت مجدداً عقب تسليط الضوء على الاتهامات والشكاوى المرتبطة بإدارة هذه الملفات المالية والعقارية،
وسط غياب إحصاء رسمي دقيق وتداخل ملكيات ممتدة منذ ستينيات وثمانينيات القرن الماضي (حقبة “جمهورية الفاكهاني”).
أبرز أبعاد وتفاصيل الملف العقاري:
أعداد ضخمة بلا توثيق نهائي: تتردد تقديرات تشير إلى وجود نحو 2000 عقار ممتدة من بيروت ومخيمات الجنوب والجبل وصولاً إلى الشوف،
إلا أنه لا يوجد إحصاء رسمي ومعتمد يثبت القيمة المالية الفعلية أو النطاق الجغرافي الكامل لهذه الأملاك.
السيادة والترخيص القانوني:
أُجبرت المنظمة في مراحل متعددة على تسجيل الجزء الأكبر من أراضيها ومبانيها بأسماء شخصيات ووجهاء لبنانيين أو مؤسسات ومدارس أهلية لتفادي القيود القانونية والتشريعية اللبنانية
التي تمنع تملك غير اللبنانيين أو الفئات غير الحاملة لجنسيات معترف بها.
سجالات وتبادل اتهامات:
جددت القضية والاتهامات المتعلقة بالدبلوماسي أشرف دبور والسفارة الفلسطينية في بيروت الجدل حول آلية إدارة واستثمار هذه الأصول،
وسط روايات متضاربة ونفي رسمي وشكوك تحيط بمصير هذه العقارات ومن يحوز ملكيتها وسنداتها القانونية اليوم.