كتب : يسرا عبدالعظيم
ضريبة خروج للأثرياء.. لندن تفكر في محاسبة من ينقل أمواله خارج البلاد
تدرس الحكومة البريطانية، بقيادة وزيرة الخزانة Rachel Reeves، فرض ضريبة خروج (settling-up charge) بنسبة حوالي 20٪ على الأصول التي يحتفظ بها الأفراد الأثرياء في المملكة المتحدة عند قرارهم الهجرة أو الانتقال إلى دولة ذات نظام ضريبي أقل.
الغرض من الضريبة هو منع الأفراد من تجنب ضريبة المكاسب الرأسمالية البريطانية عند بيعهم لأصولهم بعد خروجهم من البلاد.
يهدف الإجراء إلى جلب ما يُقدّر بملياري جنيه إسترليني إضافية للخزينة البريطانية.
ستقرب بريطانيا بذلك إلى معايير بعض الدول الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) التي تطبق ضرائب خروج مشابهة.
يُقترح أن تُحتسب الضريبة على الأصول غير المصفاة مثل حصص الشركات وغيرها من الأصول المحتفظ بها داخل المملكة عند خروج صاحبها.
هناك احتمال لإعطاء إمكانية تأجيل دفع الضريبة لعدة سنوات إذا لم يُرِد الشخص تصفية الأصول فورًا.
أطلق محللون تحذيرات من أن إعلان الضريبة دون تنفيذ فوري قد يُسفر عن هروب رؤوس الأموال والمهاجرة العُليا قبل دخول الضريبة حيّز التنفيذ.
يرى بعض زعماء القطاع المالي أن خطوة كهذه قد تُضر بجاذبية المملكة المتحدة كمركز للأفراد الأثرياء والمستثمرين الدوليين.
السياق والأهمية
في خضم الضغوط الاقتصادية على المملكة المتحدة والتحديات التي تواجه الميزانية، يأتي هذا الخيار ضمن أدوات متعددة تُدرسها الحكومة البريطانية لزيادة الإيرادات وتقليص الفجوة المالية. كما تُعد السياسة الضريبية عاملاً مؤثرًا في منافسة الدول لجذب أو الاحتفاظ بالثروة والمواهب العالمية.
لم يصدر قرار رسمي نهائي حتى الآن، حيث لا تزال التفاصيل الفنية والتوقيت في مرحلة التشاور داخل الحكومة والخزانة. من المتوقع أن يُعلن القرار أو الخطة المرتبطة به في ميزانية قادمة أو بيان رسمي. بالنسبة للأفراد المعنيين – أصحاب الثروات والمنتمين لفئة “non-dom” أو المقيمين الأجانب – تصبح متابعة هذه التطورات ضرورية جدًا لتخطيط وضعهم الضريبي.