كتب : يسرا عبدالعظيم
ضخ 8 تريليونات ريال: شرط أساسي لاستدامة النمو غير النفطي في السعودية حتى 2030
تتطلب استدامة زخم النمو غير النفطي في السعودية ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 8 تريليونات ريال حتى عام 2030، وفقًا لتقديرات وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني. وتنقسم هذه الاستثمارات إلى 7 تريليونات ريال من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تريليون ريال متوقعة من صندوق الاستثمارات العامة، الذي أنفق نحو 642 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية على القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنويع الاقتصادي.
دور القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة
يشكل القطاع الخاص ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يُتوقع أن يسهم بنسبة كبيرة في الاستثمارات المطلوبة. من جهة أخرى، يواصل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولًا تقدر بنحو تريليون دولار، ضخ استثماراته في القطاعات الاستراتيجية مثل الدفاع، وصناعة السيارات، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والاتصالات، والعقارات، والمرافق، والخدمات اللوجستية.
القطاعات المستهدفة للنمو
تستعد ستة قطاعات رئيسية لتحقيق مكاسب إضافية، وهي: الضيافة، وتجارة التجزئة، والسياحة، والتصنيع، والتعدين، والعقارات. من المتوقع أن تستفيد هذه القطاعات من ارتفاع الاستهلاك المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية، والإصلاحات التنظيمية، وتنامي مشاركة القطاع الخاص، في ظل تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع رؤية 2030.
على الرغم من الزخم الاستثماري المتوقع، تواجه المملكة تحديات تتمثل في حجم وتعقيد هذه الاستثمارات، خاصة في المشاريع ذات دورات التطوير الطويلة مثل مدينة نيوم. ومع ذلك، تتوقع “موديز” أن يتمكن صندوق الاستثمارات العامة من معالجة هذه التحديات عبر تنفيذ الاستثمارات على مراحل، وضبط الاستراتيجية، مع الإشراف على إدارة المخاطر والتنفيذ.
إن ضخ استثمارات ضخمة في القطاعات غير النفطية يُعد شرطًا أساسيًا لاستدامة النمو الاقتصادي في السعودية حتى عام 2030. تتطلب هذه المرحلة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية التي تُسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.