كتب : دينا كمال
صندوق النقد يدعو آسيا لتقليص القيود التجارية لمواجهة الرسوم الأمريكية
حثّ صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، دول آسيا على تقليص الحواجز غير الجمركية وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي لتقليل تأثرها بالرسوم الجمركية الأمريكية والصدمات المالية العالمية.
وأوضح الصندوق في تقريره حول الآفاق الاقتصادية لآسيا أن التجارة تظل عنصرًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي بالقارة، مشيرًا إلى أن الصين تمثل محورًا رئيسيًا في سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يجعل آسيا عرضة للتقلبات الناتجة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف التقرير أن الخلاف التجاري مع واشنطن وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ساهما في زيادة حركة التجارة داخل القارة، مؤكدًا أن تعزيز التكامل التجاري الإقليمي وإزالة الحواجز قد يساعد الدول الآسيوية على تنويع أسواقها وخفض التكاليف وتقليل الآثار السلبية للرسوم الجمركية.
وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد، إن “تعزيز التعاون التجاري بين دول المنطقة يمكن أن يشكل درعًا واقيًا ضد الصدمات الخارجية”.
وأشار التقرير إلى أن آسيا قد تستفيد من اتفاقيات تجارية أوسع نطاقًا تشبه تلك المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، إذ إن التركيز الحالي على الاتفاقيات الثنائية يؤدي إلى تداخل القواعد واختلاف المعايير.
وأوضح الصندوق أن خفض الحواجز غير الجمركية، التي ازدادت خلال جائحة كوفيد-19 وما زالت منتشرة في عدة دول آسيوية، يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة.
وبيّن سرينيفاسان أنه مع زيادة التكامل التجاري، قد ترتفع معدلات النمو في آسيا بنسبة تصل إلى 1.4% على المدى المتوسط، فيما يمكن لاقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا أن تسجل مكاسب تصل إلى 4%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد آسيا بنسبة 4.5% في عام 2025، منخفضًا قليلاً عن 4.6% في العام الماضي، على أن يتراجع إلى 4.1% في عام 2026 بفعل تأثير التوترات التجارية وضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك الخاص في الأسواق الناشئة.