كتب : دينا كمال
سوريا تستعد لأول برلمان بعد الأسد وسط انتقادات
تشهد سوريا اليوم الجمعة استعدادات لإجراء تصويت غير مباشر يوم الأحد لتأسيس أول برلمان لها منذ الإطاحة ببشار الأسد، وهي خطوة رئيسية في مسار الانتقال السياسي لكنها تثير مخاوف من الإقصاء في ظل القيادة الجديدة.
يُجرى التصويت بينما يسعى الرئيس أحمد الشرع إلى تعزيز نفوذه في دولة أنهكتها حرب استمرت 14 عاماً وشهدت مؤخراً موجات عنف طائفي، ما زاد شكوك الأقليات تجاه الحكومة التي يقودها الإسلاميون.
تتم الانتخابات بشكل غير مباشر حيث تختار هيئات انتخابية إقليمية، تضم ستة آلاف ناخب، ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210، فيما وافقت لجنة معينة من الشرع على 1570 مرشحاً، على أن يعين الشرع الثلث المتبقي من المقاعد.
أوضحت السلطات أن هذا النظام جاء بديلاً عن الاقتراع العام لعدم وجود بيانات دقيقة عن السكان بعد نزوح الملايين بسبب الحرب.
ولاعتبارات أمنية وسياسية، تقرر تأجيل العملية في الشمال الشرقي الخاضع لسلطات يقودها الأكراد وفي محافظة السويداء التي تسيطر عليها جماعات مسلحة درزية، ما سيترك 19 مقعداً شاغراً في البرلمان الجديد.
انتقد معارضون هذه الخطوة معتبرين أن التصويت الجزئي وغير المباشر لا يعكس تمثيلاً حقيقياً لكل السوريين وأن العملية تدار بشكل مركزي مفرط.
تُعد مدينة دير الزور الشرقية نموذجاً لذلك، حيث سيجري التصويت في النصف الغربي الخاضع للحكومة بينما لن تعقد الانتخابات في النصف الشرقي الذي يسيطر عليه الأكراد.
أبدى سكان في الضفة الشرقية استياءهم، قائلين إنهم يريدون نظاماً يخدم كل المناطق ويضمن وحدة سوريا.
أشارت تقارير إلى ضعف تمثيل النساء والأقليات الدينية والعرقية في هذه العملية، إذ تشكل النساء 20 بالمئة على الأقل من المرشحين في ربع الدوائر فقط، وتقل النسبة عن 10 بالمئة في نصف الدوائر، مع عدم تحديد حصص للنساء أو للأقليات.
كان وضع النساء في عهد عائلة الأسد أيضاً محدوداً، إذ لم تُقر حصص لهن في البرلمان وشكلن نسبة تراوحت بين ستة بالمئة و13 بالمئة من الهيئة التشريعية منذ 1981 وحتى الإطاحة ببشار الأسد.
بلغ عدد مقاعد البرلمان في عهد الأسد 250 مقعداً، خصص ثلثاها لأعضاء حزب البعث، ووصف معارضوه آخر انتخابات أجريت في يوليو 2024 بأنها صورية.
يرى محللون أن نظام التصويت الحالي القائم على مبدأ “الفائز يأخذ كل شيء” قد يؤدي إلى نتائج يهيمن عليها رجال الأغلبية السنية.
تعهد الشرع مراراً باتباع سياسات شاملة للجميع وقد يُخصص جزءاً من المقاعد التي يعينها للنساء والأقليات، لكن مراقبين يخشون أن يستخدم هذه التعيينات لتعزيز سلطته.
كتب محللون أن هذه العملية قد تمنح الشرعية للمرحلة الانتقالية الهشة أو تزيد الشكوك حولها وتقلل من فرص نجاحها.