كتب : يسرا عبدالعظيم
سلطنة عُمان والجزائر تعزّزان التعاون في الزراعة الصحراوية والتحول الرقمي والصيد البحري
بحثت سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال سلسلة اجتماعات ثنائية مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الزراعة الصحراوية، والتحول الرقمي في القطاع الزراعي، والصيد البحري، والاستثمار الزراعي والسمكي.
تفاصيل ونطاق التعاون
تم خلال المحادثات التي جرت بين وفود من البلدين استعراض الإمكانات المتاحة في الزراعة الصحراوية (مثل تقنيات الزراعة في الأراضي الجافة، الري الحديث، وإنتاج المحاصيل المقاومة للجفاف) والتي تحظى بأولوية لكل من البلدين.
كما تناول التعاون جانب التحول الرقمي في الزراعة، أي استخدام التقنيات الرقمية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج الزراعي، ومتابعة المحاصيل وتوقّع المحاصيل، وتحسين كفاءة استخدام المياه.
في ميدان الصيد البحري والاستثمار السمكي، طُرحت أفكار تعزيز الشراكة في مصائد الأسماك، تربية الأحياء المائية، نقل الخبرات بين المؤسسات السمكية العُمانية والجزائرية، واستثمار المناطق البحرية الساحلية.
كذلك اشتمل النقاش على آليات تشجيع الاستثمار الزراعي والسمكي بين الجانبين، بما في ذلك تحفيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من المساحات الكبيرة المتاحة في الجزائر، والخبرات التقنية التي تملكها عُمان في بعض المجالات.
دلالة استراتيجية
هذا التعاون يأتي في إطار التوجّه المتزايد للبلدين نحو تنمية مستدامة واستغلال القوى الطبيعية المتاحة (مثل الأراضي الصحراوية والمناطق الساحلية) لتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية جديدة. كما يعكس رغبة عُمان والجزائر في تنويع شراكاتهما الاقتصادية، والتعاون جنوب-جنوب بين الدول العربية.
على سبيل المثال، وقع البلدان في مايو 2025 سلسلة من مذكرات التفاهم تشمل الزراعة والصيد والتقنيات الزراعية.
ما الذي ينتظر التنفيذ؟
صياغة برامج تنفيذية واضحة تحت مظلة مذكرات التفاهم، تحدد المسؤوليات، التمويل، الجداول الزمنية، والمؤشرات لقياس النجاح.
إطلاق مشاريع تجريبية في الزراعة الصحراوية أو تحلية المياه أو تربية الأحياء المائية كمراحل أولية للتعاون.
تفعيل آليات تبادل الخبرات والتدريب بين الجامعات والمعاهد الزراعية والبحرية في البلدين.
استكشاف فرص التمويل الاستثماري المشترك، سواء عبر القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية الثنائية.