كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تزايد الضغوط على العملات الأخرى في الأسواق المالية، في ظل بيانات اقتصادية قوية صدرت في الولايات المتحدة وأوضاع تضغط على ثقة المستثمرين في العملات البديلة.
وجاء ارتفاع الدولار بدعم من سلسلة قراءات اقتصادية إيجابية أدت إلى تعزيز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد لا يخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا في مواجهة مخاطر الأسواق.
وتصدر مؤشر الدولار — الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني — ارتفاعًا ملحوظًا خلال جلسة اليوم، مع وصول المؤشر إلى مستويات لم يُشهد لها مثيل منذ أسابيع، مما يعكس قوة الطلب على العملة الأمريكية.
وعلى مستوى أسعار الصرف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، فقد أظهر الدولار قوة نسبية واضحة، حيث انخفضت قيمة اليورو مقابل الدولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني أيضًا أمام العملة الأمريكية، بينما بقي الين الياباني عند مستويات ضعيفة مقابل ارتفاع الدولار.
وجاء هذا الارتفاع في سعر الدولار متأثرًا بعدد من العوامل الكبرى، من بينها:
البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة التي عززت التفاؤل حول النمو الاقتصادي.
تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين في بعض الاقتصادات الناشئة.
ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مما جذب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار.
وقد عكست هذه التحركات في سعر الدولار أيضًا تأثيرات على الأسواق الناشئة، حيث واجهت العديد من العملات المحلية ضغوطًا نزولية أمام القوة المتصاعدة للدولار، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق الصرف الأجنبية وزيادة تكلفة السلع المستوردة في بعض الدول.
كما لوحظ أن ارتفاع الدولار أثّر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن، إذ أصبحت هذه السلع مكلفة أكثر للمشترين غير المقومين بالدولار، مما أدخل تقلبات إضافية في أسعار السلع العالمية خلال التعاملات.
وبينما يترقب المتعاملون في الأسواق صدور بيانات اقتصادية جديدة الأسبوع المقبل، تبقى النظرة العامة على الدولار الأمريكي متفائلة نسبيًا على المدى القصير، مع استمرار الضغوط على العملات البديلة وتوقعات المستثمرين بأن يظل الدولار ملاذًا آمنًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي.