كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
في خطوة لافتة أثارت العديد من علامات الاستفهام، أقدم رئيس الوزراء السوداني على إعفاء مسؤول بارز في وزارة الخارجية من منصبه، عقب ضغوط ناشئة عن تواصل هذا المسؤول مع منظمة دولية دون تصريح رسمي، في ما يُعد تصعيداً جديداً بين السلطة التنفيذية والمحيط الدبلوماسي.
وذكرت مصادر حكوميةأن القرار جاء بعد أن أجرى المسؤول — الذي لم يكشف عن اسمه فوراً — سلسلة لقاءات مع مسؤولين في منظمة دولية، ما أثار مخاوف من تجاوز صلاحياته وإضعاف التنسيق الحكومي في الملفات الخارجية. ووفقاً للتصريحات، فإن التواصل حصل بعيداً عن القنوات المعتمدة وأُبلغت الحكومة بسرعة بخطورة الأمر، ما دفع إلى إصدار قرار الإعفاء بصورة سريعة.
الخطوة تبدو جزءاً من سياق تشديد داخلي تشهده الخرطوم، حيث تسعى السلطة إلى ضبط الأداء الحكومي وتعزيز الرقابة على الاتصالات الخارجية في وقت تمر فيه البلاد بملفات حساسة على الصعيد الدولي، ويأمل المراقبون أن تكون هذه الخطوة إشارة لإعادة تأكيد سلطة الدولة وإدارة العلاقات الخارجية ضمن الإطار الرسمي فقط.
رغم أن تفاصيل العلاقة بين المسؤول والمنظمة الدولية لا تزال طيّ الكتمان، فإن القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والدبلوماسية، حيث رأى بعض المحللين أنه قد يعكس رفض السلطة لأي تجاوز محتمل في مهام وزير الخارجية أو وزارة الخارجية دون التنسيق مع القيادة، بينما اعتبره آخرون تحركاً لرسم حدود جديدة في سلطة البيروقراطية الخارجية واتجاه السلطة التنفيذية نحو فرض مؤسساتها في قيادة السياسة الخارجية.
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الوزارة أو من السلطة العليا حول اسم المسؤول أو المنظمة المعنية، كما لم تُكشف الملابسات الكاملة التي أدّت إلى الإعفاء، وهو ما يعني أن القضية ما زالت في بدايتها، وقد تؤدي إلى تغيّرات أوسع في هيكل الوزارة أو في آليات التنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية، وأي تطور في الملف سيُراقب عن كثب من الداخل والخارج.