كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
تعرض وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لهجوم مزدوج من أحزاب المعارضة والجماعات الحقوقية، وذلك عقب تصريحاته الأخيرة التي دافع فيها عن سياساته المتعلقة بمعاملة الأسرى الفلسطينيين، في وقت تشهد فيه القضية جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي.
وفي تصريحات إعلامية، أكد بن غفير أن سياسات وزارته تجاه الأسرى تهدف إلى الحفاظ على الأمن الوطني وضمان استقرار المؤسسات الأمنية، مضيفاً أن التعامل مع المعتقلين يتم وفق القوانين الإسرائيلية المعمول بها، وأن أي اتهامات بانتهاك حقوق الأسرى لا تعكس الواقع الكامل للأوضاع.
ومع ذلك، جاءت الردود ضده حادة وسريعة، حيث انتقدت أحزاب المعارضة سياساته معتبرة أنها تؤدي إلى تصعيد التوترات وتعزز الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، فيما وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لحقوق الأسرى، خاصة في ما يتعلق بالاحتجاز طويل الأمد والمعاملة داخل السجون.
وأضافت هذه المنظمات أن السياسات الجديدة التي ينفذها بن غفير تتضمن قيوداً مشددة على الزيارات والتواصل مع العائلات، وهو ما يزيد من حدة الانتقادات على الصعيدين المحلي والدولي، ويضع إسرائيل تحت مراقبة حقوقية مكثفة.
ورغم الهجوم المزدوج، أكد بن غفير على موقفه الثابت، مشدداً على أن أي انتقادات لن تثنيه عن تنفيذ سياسات تحمي أمن الدولة وتفرض الانضباط داخل المؤسسات الأمنية، مع التأكيد على أن تحسين ظروف الأسرى والتعامل معهم يتم ضمن نطاق القانون، حسب زعمه.
ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار التوترات الأمنية في الأراضي الفلسطينية، وما يرافقها من ضغوط دولية على إسرائيل لمراجعة سياساتها تجاه الأسرى، مما يجعل تصريحات بن غفير محط متابعة دقيقة من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والجماهير الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.
هذا الموقف يعكس استمرار الانقسام السياسي في إسرائيل حول قضية الأسرى، ومدى تأثير سياسات وزير الأمن على الساحة الداخلية والإقليمية، وسط تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى حلول توازن بين الأمن وحقوق الإنسان.