كتب : يسرا عبدالعظيم
توتّر داخل مجلس القيادة اليمني: دعوات لاحتواء سعودي وخلافات تهدّد استقرار السلطة المشتركة
في ضوء تصاعد هذه التوترات، تتداول أوساط سياسية معلومات مفادها أن المجلس قد يطلب تدخلاً من المملكة العربية السعودية بهدف احتواء الخلاف الداخلي، وضمان استمرارية العمل في إطار الشراكة السياسية المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة. دليل هذا التوجُّه يظهر في تحليل المواقف الإعلامية، وتحركات دبلوماسية موازية تهدف إلى تهدئة الأجواء. (مع ذلك، لا تزال الدعوات غير موثقة رسميًا إلى حد كبير).
تحليل الخبراء المحليين يُشير إلى عدة عوامل أدّت إلى هذه التصدّعات:
الإقصاء والشعور بعدم التمثيل
طارق صالح وغيره من الأعضاء يشعرون بأنهم مُهجَّرون من مراكز القرار، وأن القرارات تُتخذ أحيانًا دون مشاركتهم الفَعالة. هذا يثير اتهامات بأن المجلس غير متوازن أو أن قيادة العليمي تُركّز السلطة بين أيدي عدد ضيّق.
مقاعد السلطة ودوْر التشاور
هناك اختلاف حول كيفية تولِّي بعض المناصب وتوزيع السلطات في المناطق التابعة للحكومة، مما يفاقم الشعور بأن بعض الأعضاء يُقصَون من الفُرص المؤثرة.
الانعكاسات الإقليمية والدعم الخارجي
وجود بعض الأعضاء المتواجدين خارج اليمن، في العاصمة السعودية أو الإمارات، يزيد من تعقيد التنسيق والعمل الجماعي. كما أن وجود دعم إقليمي لجهات معينة يُعدّ عاملاً يُشبّع الخلافات.
تحديات إدارات المناطق والسيطرات الأمنية
مع الانقسامات، تتفاقم المسائل الأمنية والمعيشية في بعض المحافظات، التي قد تشعر بتجاهل في الخدمات أو التمثيل السياسي.
شلّ قدرة السلطة على اتخاذ قرارات عاجلة، خصوصًا في مواجهة التحديات المعيشية، الاقتصادية، الأمنية.
زيادة الانقسامات والتحالفات الفرعية داخل المجلس، مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية علنية أو أزمة شرعية.
تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في المحافظات البعيدة أو التي تعاني من ضعف الخدمات بسبب التركيز على النزاعات الداخلية بدلاً من حلولها.
تأثير سلبي على ثقة الشعب والمجتمع الدولي بالمجلس الحكومي، مما قد يُضعف الدعم الدولي والتمويل أو التعاون.
استغلال الحوثيين والجهات الرافضة للنظام لأي ضعف في وحدة السلطة لتمديد نفوذهم أو شن هجمات سياسية أو أمنية.
ما الذي ينصح به الخبراء والدبلوماسيون لتحقيق الاحتواء
خبراء السياسة اليمنية ودبلوماسيون قُدِّموا عدة توصيات فعّالة:
حوار داخلي شامل
يُشجَّع على عقد لقاء بريء من العواطف داخل المجلس بحضور جميع الأعضاء، وتفعيل الآليات المتفق عليها في اتفاق نقل السلطة — خصوصًا فيما يتعلق بالتشاور وتوزيع المسؤوليات.
دور الوساطة السعودية أو من تحالفات إقليمية/دولية
بما أن السعودية هي شريك رئيسي في اتفاق السلطة والتحالف اليمني، فإن تدخلها كوسيط يُمكن أن يعطي ثقة للأطراف المتنازع عليها وتسهيل الوصول إلى تفاهمات.
شفافية القرارات والإجراءات
إعلان واضح عن خطوات اتخاذ القرار، مشاركة أعضاء المجلس، تعريف الأدوار، والابتعاد عن التمركز في اتخاذ القرار من قِبَل شخص واحد فقط.
الإصلاح المؤسسي
التركيز على استعادة العمل الفعلي للمؤسسات الحكومة المحلية، القضاء، الأمن، الخدمات، لتأكيد أن السلطة ليست مجرّد هيكل شكلي؛ بل ممارسة فعلية تؤثر على حياة الناس.
ضمان المساءلة
إذا اكتُشفت ممارسات إقصاء أو تجاوز صلاحيات، يجب فتح تحقيق داخلي أو إشراك فواعل قانونية محايدة لضمان أن الشكاوى تُستمع إليها.
تعتبرمطالب باحتواء الخلاف داخل مجلس القيادة اليمني ليست مفاجئة في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها اليمن. لكن تبنِّي هذه المطالب، وتنفيذها، هو ما قد يصنع الفارق بين استقرار زائل وانهيار مؤسسي فعلي. التدخّل السعودي كطرف شريك محتمل في الوساطة قد يكون خطوة فاعلة إذا تمّ بحسّ من الدقة والحيادية، والتزام من جميع الأطراف بالشفافية المشتركة..