كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
مصادر فلسطينية وتقارير محلية تُفيد بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 نحو 155 بيتًا ومنشأة في الضفة الغربية والقدس المحتلة — من بينها 60 منزلاً و95 منشأة. بعض الهدم كان “ذاتيًّا” أقدَم عليه أصحاب المنازل لتجنّب غرامات مالية عالية.
في 2025، دلّت بيانات على تسارع في وتيرة عمليات الهدم: عدد كبير من المنشآت هُدمت بسبب “عدم حصول أصحابها على تصاريح بناء”، وهي عمليات تُعتبر جزءًا من سياسة تنظيمية تؤدي إلى تهجير سكان أو حرمانهم من الحق في السكن.
في الوقت عينه، تشهد منطقة الضفة الغربية توسّعًا استيطانيًا: أعلنت سلطات الاحتلال عن خطة لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلّة — القرار يشمل تسوية أو “إضفاء شرعية” على بؤر استيطانية غير رسمية كانت قائمة بالفعل.
مجموعة من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية ترى أن هذه الممارسات — الهدم، المصادرة، التوسّع الاستيطاني — تشكل “هندسة ديموغرافية” تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني في الضفة، وتغيير الواقع على الأرض بطريقة تقلّص من إمكانيات إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.