كتب : دينا كمال
تركيا: تصفية 131 صندوقاً استثمارياً بقيمة 17 مليار دولار
أعلنت وزيرة تركية سابقة ونائبة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتول سايان كايا، استقالتها.
وجاءت الاستقالة وسط تكهنات بشأن صلتها بأزمة صناديق الاستثمار التي تفجرت هذا الشهر.
وسارعت الجهات التنظيمية إلى تصفية 7 شركات تمتلك 131 صندوقاً استثمارياً.
وتبلغ قيمة أصول الصناديق نحو 17 مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة.
وقالت كايا إنها طلبت إعفاءها من جميع المناصب والمسؤوليات التي تشغلها حالياً.
وشددت على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة، بعيداً عن أي تأثير غير مبرر.
وطالب حزب المعارضة الرئيسي بتوضيحات حول استثمارات كايا في الأسهم.
وتشير التقارير إلى استثمارها نحو 1.3 مليون دولار، وتحقيق عوائد بلغت 26.6 مليون دولار.
كما أفادت تقارير بأن كايا وزوجها باعا أسهماً قبل انتشار الأزمة.
وأكد حزب العدالة والتنمية التحقيق في الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات.
وارتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 51 شخصاً، بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي.
وبدأت الأزمة مطلع سبتمبر، بعد تعديل قواعد استثمار صناديق الأسهم.
وألزم التعديل الصناديق بتنويع استثماراتها بدلاً من التركيز على سهم واحد.
وأثار بيع الأسهم قلق المستثمرين، مع تزايد محاولات تسييل الاستثمارات.
وتفاقمت الأزمة بعدما أعلنت شركات عدة عجزها عن تلبية طلبات استرداد الأموال.
وقرر مجلس أسواق المال تصفية الصناديق الـ131، بعد تضرر أكثر من 455 ألف مستثمر.
وأثارت الأزمة شائعات حول استقالة وزير المالية محمد شيمشك، لكنه نفى تلك التقارير.
من جانبه، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن الأزمة لا تهدد الاقتصاد التركي.
وأكد عدم وجود خطر على النظام المالي أو الاقتصاد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد إردوغان على محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفات.