كتب : يسرا عبدالعظيم
تركيا تحقق في شبكة مراهنات ضخمة.. إيقاف 149 حكمًا واعتقال 21 شخصًا في قضيّة تهزّ الرياضة
فتحت النيابة العامة التركية تحقيقًا واسع النطاق في فضيحة مراهنات تشمل عددًا كبيرًا من الحكّام والمسؤولين في كرة القدم، على خلفية ما وصفته بـ «أزمة أخلاقية» داخل الجهاز التحكيمي للدوري التركي.
أبرز المعطيات
أصدر النائب العام في إسطنبول اليوم أوامر اعتقال بحق 21 شخصًا، من بينهم 17 حكمًا تحكيميًا زائد رئيس أحد أندية دوري السوبر التركي.
السلطات اعتقلت حتى الآن 18 منهم في مداهمات عبر 12 ولاية تركية، تشمل عمليات تفتيش ومصادرة أجهزة وسيطة.
سبق أن أعلنت Turkish Football Federation (TFF) عن تعليق عمل 149 حكمًا ومساعد حكم بعد تحقيق داخلي أظهر أن من بين 571 حكمًا عاملًا في الدوريات التركية، هناك 371 لديهم حسابات مراهنات، و152 منهم وضعوا رهانات.
في واقعة مروّعة، أحد الحكّام رُصد بوضع “18 227 رهانًا” خلال فترة خدمته، بينما 42 حكمًا آخرين راهنوا في أكثر من 1000 مباراة لكل منهم.
التهم الموجهة
النيابة التركية تضع التهم في إطار:
إساءة استعمال الوظيفة (حكم أو مساعد) في سياق المراهنات.
تعديل نتائج المباريات أو تأثيرها، لدفع الرهانات في اتجاه معين.
نشر معلومات مضلّلة أو مجرّات إلكترونية للتأثير على السوق الرياضي.
التبعات المحتملة
هذه القضية تمثل أكبر فضيحة تحكيمية منذ سنوات في تركيا، وقد تؤثر بشكل كبير على مصداقية المنافسات المحلية.
في حال إثبات الاتهامات، قد تواجه تركيا عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أو الاتحاد الدولي (FIFA) بسبب المساس بنزاهة اللعبة.
الضغط على TFF لتطبيق إصلاحات واسعة تشمل مراقبة إلكترونية للحكام، تدريب إضافي، معايير شفافية أعلى، وربما تغييرات تنظيمية جذرية للحفاظ على ثقة الجماهير والمستثمرين.
تحقيقات المراهنات التركية تكشف عن خلل هيكلي متجذّر في منظومة الحكام وكيفية تنظيم المراهنات داخل اللعبة. بينما السلطات الرياضية والقانونية بدأت تحركًا سريعًا، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه الخطوة بداية إصلاح حقيقي أم مجرد تصفية حسابات مؤقتة؟ الجمهور ينتظر نتائج التحقيقات والقرارات التي ستتخذ للحفاظ على نزاهة كرة القدم التركية.