كتب : يسرا عبدالعظيم
تأشيرة خليجية موحدة ورخص قياسية تعزز نمو السياحة في الإمارات
أبوظبي، الإمارات — أعلنت دولة الإمارات أن عدد الرخص التجارية الصادرة في مجالات السياحة والضيافة والطيران والنقل الجوي وتقنيات الطيران والحلول الرقمية السياحية بلغ 39,546 رخصة حتى منتصف شهر سبتمبر 2025.
التفاصيل والمزايا
هذا العدد يعكس نموًا بنسبة 275% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وزارة الاقتصاد والسياحة، بقيادة عبدالله بن طوق المري، أكدت أن السياحة تشكّل أولوية اقتصادية، تعتبر ركيزة محورية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة.
ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، تم الإعلان عن إطلاق النسخة السادسة من حملة “أجمل شتاء في العالم” في ديسمبر القادم.
مؤشرات وأرقام سياحية خليجية
بلغ عدد الزوار الخليجيين للإمارات في عام 2024 نحو 3.3 مليون زائر.
توزيع الزوار الخليجيين جاء كما يلي:
السعودية: 1.9 مليون زائر (~58%)
سلطنة عُمان: 777 ألف زائر (~24%)
الكويت: 381 ألف (~12%)
البحرين: 123 ألف (~4%)
قطر: 93 ألف (~3%)
من المُخطط إطلاق «التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة» تجريبيًا في الربع الأخير من عام 2025، كخطوة استراتيجية لتعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون.
السياق والأهمية
دافع اقتصادي واستراتيجي
النمو الكبير في عدد الرخص يدل على مدى جدّية الإمارات في التركيز على قطاع السياحة كرافد رئيسي للدخل القومي، خاصة في ظل التحديات العالمية والتغيرات التي تطرأ على السياحة الدولية بعد جائحة كورونا.
بيئة أعمال محفّزة
النمو بنسبة 275٪ في الرخص يدل على أن السياسات والتشريعات والتسهيلات في الإمارات قد نجحت في جلب استثمار محلي وأجنبي في هذه القطاعات. توفر البنية التحتية الملائمة، التشريعات المرنة، المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، كلها عوامل ساهمت في ذلك.
التكامل الخليجي السياحي
إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة خطوة هامة في رؤية مشتركة لدول الخليج، من شأنها تحفيز التنقل السياحي، تبادل الزوار، وتعزيز التعاون في التسويق السياحي والمشاريع المشتركة.
جذب المستثمرين وريادة المشروعات الناشئة
بإتاحة رخص في تقنيات الطيران والحلول الرقمية، تصبح الإمارات مركزًا ليس فقط للسياحة التقليدية، بل لمنصات مبتكرة وخدمات تكميلية. هذا يفتح الفرص لريادة الأعمال وللشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا وغيرها.