كتب : يسرا السيد
«بياناتكم مرفوضة».. العراق يرد على ما وصفه بـ«المحاباة العربية» في قضية الخرائط البحرية
أعلنت جهات رسمية عراقية رفضها لما وصفته بـ«المحاباة العربية» في ما يتعلق بملف الخرائط البحرية وترسيم الحدود، مؤكدة أن البيانات الصادرة في هذا الشأن «غير مقبولة ولا تستند إلى الأسس القانونية والفنية المعتمدة دولياً».
وأوضح مسؤولون أن العراق يتمسك بحقوقه البحرية وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين المنظمة لحدود الدول الساحلية، مشددين على أن أي خرائط أو بيانات لا تعتمد الإحداثيات المعترف بها رسمياً «لا يمكن التعاطي معها كمرجعية قانونية». وأضافوا أن بغداد تتابع هذا الملف عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المختصة، بما يضمن حماية السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية المرتبطة بالمياه الإقليمية.
ويأتي هذا الرد في ظل جدل متصاعد بشأن بعض الطروحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في المنطقة، وما يرتبط بها من ملفات ملاحية واقتصادية، لاسيما في ظل أهمية الممرات البحرية للعراق على صعيد التجارة والطاقة.
وأكدت المصادر أن العراق منفتح على الحوار والتنسيق مع الدول المعنية، شريطة الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية قد تؤثر على الحقوق الثابتة.
وشددت بغداد في ختام بيانها على أن الحفاظ على الحقوق البحرية «مسألة سيادية لا تقبل التنازل أو المجاملة»، داعية إلى معالجة الملف عبر الأطر القانونية المعتمدة.