كتب : دينا كمال
بورصة إندونيسيا تهبط 5% وتواجه خطر خفض تصنيفها
تستعد إدارة بورصة إندونيسيا للاجتماع مع شركة «إم إس سي آي» اليوم الإثنين، لبحث مخاطر خفض تصنيف السوق.
وجاء التحرك عقب تحذير الشركة من عدم استيفاء السوق الإندونيسية متطلبات الاحتفاظ بتصنيف الأسواق الناشئة.
وأثار الإعلان، الصادر يوم الجمعة، مفاجأة في جاكرتا، بالتزامن مع تسجيل المؤشر الرئيسي أسوأ أداء يومي منذ عام 1998.
هبوط الأسهم الإندونيسية
واصل المؤشر الرئيسي خسائره اليوم الإثنين، متراجعًا بنسبة 5%، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال ست سنوات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبورصة، جيفري هندريك، أن الإدارة ستعقد اجتماعًا عبر الإنترنت مع «إم إس سي آي» لطلب توضيحات بشأن القرار.
وأشار هندريك إلى أن البورصة وهيئة الخدمات المالية والمشاركين في السوق لم يتوقعوا هذا الإعلان.
وأضاف أن مناقشات البورصة مع المستثمرين الدوليين أظهرت اعتقادهم باستيفاء إندونيسيا معايير تصنيف الأسواق الناشئة.
مخاوف من الاستبعاد من المؤشرات العالمية
أشارت «إم إس سي آي» إلى احتمال خفض تصنيف إندونيسيا إلى فئة الأسواق المستقلة، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة آليات التداول.
وشملت المخاوف ممارسات التداول المنسقة وضعف تطبيق القواعد المنظمة للسوق.
ويُعد المقترح أكثر خطورة من التحذير السابق بشأن احتمال نقل إندونيسيا إلى فئة الأسواق المبتدئة.
وقد يؤدي التصنيف الجديد إلى استبعاد الأسهم الإندونيسية من مؤشرات عالمية تتبعها استثمارات سلبية بمليارات الدولارات.
وكشفت بيانات البورصة أن موجات البيع المكثفة محَت نحو 65 مليار دولار من القيمة السوقية يوم الجمعة وحده.
إجراءات للحد من خسائر السوق
قلصت بورصة إندونيسيا الحد الأقصى للهبوط اليومي للأسهم إلى 7%، مقارنة بالمستوى السابق، بهدف الحد من التقلبات.
ووصف هندريك هذه الخطوة بأنها وسيلة فعالة لاحتواء اضطرابات السوق.
وكان البنك المركزي الإندونيسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو الماضي.
واستهدف القرار دعم العملة المحلية وسوق الأسهم، بعد وصولهما إلى مستويات قياسية متدنية.