كتب : يسرا عبدالعظيم
بنود اتفاق أمني بين الدبيبة وجهاز الردع فى ليبيا
وقَّعت حكومة الوحدة الوطنية وممثلون عن جهاز الردع في طرابلس اتفاقًا أمنيًا بهدف خفض التصعيد في العاصمة وإعادة مؤسسات الدولة دورها في إدارة المواقع الحيوية. وبحسب معلومات متداولة عبر وسائل إعلام محلية وإقليمية، ينص الاتفاق على تسليم مطار معيتيقة إلى قوة محلية متفق عليها لإدارته وحمايته، والسحب التدريجي لبعض التشكيلات المسلحة من شوارع العاصمة إلى ثكناتها، إضافةً إلى نقل إدارة السجون ومراكز الاحتجاز التي كانت تحت سيطرة الجهاز إلى وزارة العدل والشرطة القضائية.
ويتضمّن الاتفاق آليات مؤقتة للتنسيق الأمني بين الحكومة وقوة الردع، تُشرف عليها جهات وسيطة دولية وإقليمية ضمن جهود أوسع لتهدئة التوتر واستئناف العمل المؤسسي في طرابلس. ورغم أن التطبيق الميداني بدأ يشهد خطوات تنفيذية وفق وسائل إعلام محلية، إلا أن مراقبين حذّروا من أن نجاح الاتفاق يعتمد على آليات شفافية ومساءلة واضحة، خصوصًا في ملفات حقوق الإنسان وإدارة أماكن الاحتجاز.
تكمن مخاطر الإفلات من المساءلة: إذا لم يتضمن الاتفاق آليات واضحة للتحقيق في الانتهاكات السابقة وإخضاع العناصر المنتقلة للمساءلة، فهناك خطر تحول التسليم إلى إعادة تدوير للمسؤولين دون محاسبة. (تحذيرات مستمرة من منظمات حقوقية منذ محاولات دمج سابقة).
قابلية التراجع: اتفاقات مماثلة في ليبيا شهدت إخفاقًا أو تعطلاً عند تزايد الضغوط السياسية أو ظهور حواضن موازية للمصالح المحلية؛ لذلك يحتاج التنفيذ لالتزام سياسي قوي وضمانات دولية.
الفرص: إن نجح التطبيق فسيعيد مؤسسات الدولة بعض التحكم في المواقع الحيوية (مطارات وسجون) ويخفف احتمال اندلاع مواجهات جديدة في طرابلس.
تم نشر نص الاتفاق الكامل واشتراط آليات واضحة للرقابة المدنية والقضائية على أي عناصر يُدمجون ضمن أجهزة الدولة.
بالضافة الى إشراك بعثة الأمم المتحدة والجهات الشريكة في عملية التحقق لضمان التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه وتقديم تقارير دورية.
وتنفيذ برامج إعادة هيكلة أمنية تشمل تدريبًا، فرزًا (vetting) للعناصر، ودمجًا مشروطًا على أساس احترام حقوق الإنسان. (تجارب سابقة أظهرت أن الدمج غير المشروط قد يفاقم الانتهاكات).