كتب : يسرا عبدالعظيم
بنك خلق التركي : يعلن تسوية قضائية مع وزارة العدل الأمريكية في قضية عقوبات إيران
أعلن بنك خلق التركي المملوك للدولة أنه توصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية قضية جنائية طويلة الأمد تتعلق بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وقال البنك في بيان نشره على منصة «إكس» مساء الاثنين إن الاتفاق يقضي بـ الملاحقة المؤجَّلة (Deferred Prosecution Agreement)، وبموجبه لن يقر البنك بارتكاب أي جرائم، ولن يدفع أية غرامات قضائية أو إدارية، في خطوة تهدف إلى إنهاء النزاع القضائي الذي استمر سنوات وأثار توتراً في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وبحسب الاتفاق المقترح، فإن البنك يتعهد بعدم الدخول في معاملات تفيد إيران، ويُلزم بتعيين مراقب مستقل لمراجعة امتثاله لقواعد العقوبات ومكافحة غسل الأموال، وهو ما يشكل جزءاً من الشروط التي قد تؤدي إلى إنهاء القضية نهائياً حال الالتزام بها.
وأوضح المدعي العام الأمريكي في مانهاتن أن هذه الصفقة تعزز جهود الولايات المتحدة في مكافحة تمويل الإرهاب والدعم المالي لحكومة إيران، وقد تضع حداً لنزاع قضائي استمر لسنوات بين البلدين العضوين بحلف الناتو.
الاتفاق لا يشمل تبادل مبالغ مالية، ومن المرجح أن يتم إسقاط التهم نهائياً بعد مراجعة التزام البنك بالشروط المتفق عليها أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك.