كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
بروكسل –الغرب نيوز
وضعت السلطات البلجيكية شروطًا مشددة أمام أي استخدام للأصول المجمدة التابعة للبنك المركزي الروسي، في خطوة تأتي ضمن جهود أوروبية متواصلة لمراقبة وإدارة الأموال المجمدة نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
وأكد مسؤولون في وزارة المالية البلجيكية أن أي طلب للوصول إلى هذه الأصول سيخضع لمراجعة دقيقة وصارمة، مع ضرورة الالتزام بعدد من الشروط القانونية والمالية، تشمل ضمان استخدام الأموال لأغراض إنسانية أو استقرار مالي محدد، وتحت إشراف محكم من الجهات الرقابية البلجيكية. وأضاف المسؤولون أن البلجيكيات لا تسمح بأي استخدام تجاري أو سياسي مباشر لهذه الأموال، تحسبًا لأي مخاطر قد تهدد الاقتصاد المحلي أو العلاقات الدولية للبلاد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على النظام المالي العالمي، حيث تلعب الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي دورًا محوريًا في الضغوط الاقتصادية الموجهة لموسكو، بما يحد من قدرتها على التمويل الخارجي والتوسع المالي.
وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن القرار البلجيكي يعكس توجّهًا أوروبيًا مشتركًا لتنسيق إجراءات استخدام الأصول المجمدة بطريقة تحفظ مصالح الدول الأوروبية، مع الالتزام بالقوانين الدولية، وتجنب أي تداعيات سلبية قد تنتج عن الإفراج الجزئي أو غير المنضبط عن هذه الأموال.
وفي تعليق رسمي، قالت الحكومة البلجيكية إن الشروط الصارمة تهدف إلى حماية الأصول العامة وضمان أن أي استخدام لها يخضع لأطر قانونية واضحة، مع الالتزام بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وهو ما يعد خطوة مهمة لضمان أن الأموال المجمدة لن تُستغل بطرق قد تتعارض مع أهداف العقوبات الدولية.
وقد أشارت بعض التقارير الاقتصادية إلى أن هذه الإجراءات قد تبطئ من سرعة استخدام الأصول المجمدة في أي برامج دعم محتملة، لكنها تعكس حرصًا على الالتزام بالقواعد القانونية والدبلوماسية الصارمة، وهو ما يُنظر إليه كعامل استقرار في التعاملات المالية الدولية المعقدة.
كما تُظهر هذه الخطوة البلجيكية مدى الحذر الأوروبي في إدارة الأصول المجمدة، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لضمان أن أي إجراءات مالية مرتبطة بالعقوبات تُنفذ ضمن معايير دقيقة تمنع أي تأثيرات سلبية على أسواق المال أو على العلاقات الدولية.
المراقبون يرون أن بلجيكا بهذا القرار تؤكد على موقفها الراسخ في التوازن بين دعم العقوبات الدولية على روسيا والحفاظ على قواعدها المالية والقانونية، ما يجعلها مثالًا يُحتذى به في كيفية إدارة الأصول المجمدة للدول الأجنبية في ظل أزمات سياسية واقتصادية عالمية.