كتب : يسرا عبدالعظيم
بريطانيا : استخدام قانون الإرهاب ضد نشطاء «فلسطين أكشن» يثير جدلاً واسعاً
لندن —
ينقسم الشارع القانوني والحقوقي في بريطانيا حول تداعيات تطبيق تشريعات ومواد «قانون الإرهاب» لعام 2000 وتعديلاته ضد أعضاء حركة «فلسطين أكشن»
(Palestine Action)، عقب حظرها رسمياً وإلصاق «صلة بالإرهاب» بنشاطاتها الاحتجاجية.
وقد أسفرت القرارات الأخيرة عن الممارسات والأحكام القضائية التالية:
تصنيف وتجريم الانتماء:
أدّى حظر الحركة إلى تجريم الانتماء إليها أو التعبير عن دعمها، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 14 عاماً.
أحكام مشددة بـ«صلة إرهاب»:
أصدرت محكمة «وولويتش كراون» أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها أكثر من 20 عاماً بحق أربعة نشطاء إثر اقتحامهم مصنعاً تابعاً لشركة «إلبيت» الإسرائيلية،
حيث ألحق القاضي الجرم بوجود «صلة بالإرهاب» رغم إدانتهم الأساسية بتهم التخريب والإضرار بالممتلكات.
ملاحقات وتوقيفات واسعة:
شملت الملاحقات والتوقيفات أكثر من 700 شخص، تزامناً مع استخدام صلاحيات الاحتجاز والتفتيش بموجب قانون الإرهاب ضد نشطاء وصحفيين.
تحذيرات حقوقية وقانونية:
حذرت منظمة العفو الدولية وهيئات أممية من أن إسقاط تهم صلة الإرهاب
على أفعال الاحتجاج المباشر والإضرار الجنائي المادي يمثل سابقة خطيرة وقمعاً لحرية التعبير والتجمع السلمي.