كتب : يسرا عبدالعظيم
اليابان تستعد لتاريخ سياسي جديد: أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء
تشهد اليابان تحولًا تاريخيًا في مشهدها السياسي، بعد اختيار ساناي تاكايئتشي لتولي منصب رئيس الوزراء، لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في تاريخ البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا، حيث أتاح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الفرصة لتاكايئتشي لتصبح زعيمة الحزب ورئيسة الحكومة المقبلة.
مسار تاكايئتشي السياسي وخبرتها
ساناي تاكايئتشي، البالغة من العمر 64 عامًا، تعد من أبرز الشخصيات السياسية المخضرمة في اليابان، وتمتاز بتوجهاتها المحافظة الصارمة. وقد شغلت على مر السنين عدة مناصب وزارية مهمة، الأمر الذي منحها خبرة واسعة في السياسات الداخلية والخارجية.
ويأتي وصولها إلى السلطة في لحظة حساسة تمر بها اليابان، حيث تواجه البلاد توترات في العلاقات مع الولايات المتحدة، إضافة إلى تحديات اقتصادية متصاعدة تشمل البطالة والديون الحكومية ونمو الاقتصاد البطيء، وفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.
رؤية تاكايئتشي الاقتصادية والسياسية
تتضمن رؤية تاكايئتشي الاقتصادية تبني سياسات توسعية، تدعو إلى زيادة الاقتراض الحكومي لدعم الاستثمارات في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، اللذين تعتبرهما ركيزتين أساسيتين للأمن القومي الياباني.
كما تؤكد على ضرورة تعزيز الابتكار التكنولوجي لمواكبة التحولات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق توازن بين الأمن القومي والنمو الاقتصادي. ويُتوقع أن توجه الحكومة الجديدة جهودها نحو دعم الشركات اليابانية في مجال التكنولوجيا الحديثة والطاقة المستدامة.
تحديات أمام القيادة النسائية
رغم الترحيب بهذا التحول التاريخي، تواجه تاكايئتشي تحديات عدة، أبرزها عدم امتلاك حزبها أغلبية برلمانية مطلقة، مما قد يعرقل تمرير بعض السياسات الطموحة، إضافة إلى ضرورة التعامل مع ضغوط داخلية وخارجية متزايدة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والتجارة الدولية.
إضافة إلى ذلك، سيكون عليها كسر بعض الحواجز الثقافية والسياسية التقليدية التي تحد من مشاركة المرأة في أعلى المناصب السياسية في اليابان، ما يجعل قيادتها اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على إحداث تغيير ملموس.
يشكل تعيين ساناي تاكايئتشي في رئاسة الوزراء علامة فارقة في التاريخ السياسي لليابان، ويبرز دور المرأة في قيادة الدول الكبرى. ومع توجهها نحو سياسات توسعية تركز على الابتكار التكنولوجي والأمن القومي، يترقب العالم سياسات حكومتها وتأثيرها على مستقبل اليابان داخليًا وإقليميًا.