كتب : يسرا عبدالعظيم
المنافذ الحدودية العراقية: إيرادات تاريخية تتجاوز 2 تريليون دينار لأول مرة منذ 2003
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن تحقيق إيرادات غير مسبوقة تجاوزت حاجز 2 تريليون دينار عراقي، في إنجاز يعد الأول من نوعه منذ عام 2003، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء المنافذ والإجراءات المالية والرقابية المتخذة خلال الفترة الأخيرة.
قفزة في الإيرادات..
بحسب الهيئة، فإن هذا الإنجاز يأتي نتيجة تعزيز الإجراءات الجمركية، مكافحة الفساد، ضبط عمليات التهريب، وتطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة في معظم المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأكدت أن هذه العائدات تسهم بشكل مباشر في دعم الخزينة العامة للدولة، في وقت يسعى فيه العراق إلى تنويع مصادر دخله بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط.
إجراءات صارمة لضمان الشفافية
وأوضحت الهيئة أن تحقيق هذه الإيرادات جاء عبر خطوات تنظيمية وأمنية شملت:
فرض الرقابة المشددة على حركة البضائع والمسافرين.
تفعيل الربط الإلكتروني بين المنافذ والهيئة العامة للكمارك والجهات المالية.
ملاحقة شبكات الفساد والتهريب وتقديم المتورطين للقضاء.
التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمنع التجاوزات وضمان تطبيق القوانين الجمركية والضريبية.
أهمية اقتصادية واستراتيجية
يمثل هذا الرقم علامة فارقة في مسار إصلاح الاقتصاد العراقي، إذ تُعد المنافذ الحدودية أحد أهم مصادر الدخل غير النفطي. كما يعزز هذا الإنجاز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بقدرة العراق على تحسين إدارة موارده وتعزيز الشفافية المالية.
تطلعات مستقبلية
أكدت الهيئة أنها مستمرة في خطط التطوير، بما في ذلك:
أتمتة جميع العمليات الجمركية خلال الفترة المقبلة.
رفع كفاءة الكوادر العاملة وتطوير البنى التحتية للمنافذ.
زيادة الإيرادات بما يتناسب مع حجم التبادل التجاري الكبير الذي يشهده العراق.
بهذا الإنجاز، يخطو العراق خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد متوازن قائم على تنويع مصادر الدخل، فرض سيادة القانون، ومحاربة الهدر المالي والفساد. ويترقب الشارع العراقي أن تُستثمر هذه الإيرادات في تحسين الخدمات العامة، البنية التحتية، ودعم التنمية الوطنية.