كتب : يسرا عبدالعظيم
المغرب يفتح واحداً من أكبر ملفات التدقيق الإداري والمالي في السنوات الأخيرة، بقيمة تتجاوز 35 مليون دولار
أفادت مصادر إعلامية مغربية بأن المفتشية العامة للمالية في المغرب بدأت تحقيقات موسعة داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد الاشتباه في وجود اختلالات مالية بصفقات استئجار سيارات للمصلحة العامة، تجاوزت قيمتها 350 مليون درهم (نحو 35 مليون دولار).
أهمية دولية للملف: لماذا يُعد خبراً عالمياً؟
هذه التحقيقات تندرج ضمن جهود المغرب لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، الأمر الذي يحظى بمتابعة من منظمات دولية تهتم بالحكامة الجيدة، خصوصاً وأن الصفقات موضوع التدقيق تمت مع ثلاث شركات كبرى تهيمن على سوق الكراء طويل الأمد، بعضها له امتدادات وشراكات دولية.
????تفاصيل التحقيق:
التدقيق شمل مؤسسات حكومية كبرى، من بينها مؤسسة يوجد مقرها الرئيسي في مدينة الدار البيضاء.
المفتشون رصدوا زيادة غير مبررة في عدد السيارات داخل أساطيل بعض الإدارات، إضافة إلى تقسيم الصفقات إلى أجزاء صغيرة لتفادي مرورها عبر طلبات العروض الدولية.
بعض العقود تمت وفق نظام التراضي المباشر وليس عبر منافسة مفتوحة، مما أثار شكوكاً حول شفافية الإجراءات.
التحقيق ما يزال مفتوحاً، وقد يمتد ليشمل مقاولات أخرى وشركاء محتملين خارج المغرب.
البُعد الدولي للخبر:
القضية تندرج ضمن تحركات المغرب لتحسين صورته كوجهة استثمارية آمنة وملتزمة بقواعد الشفافية الدولية.
من المتوقع أن تراقب هيئات الرقابة الأوروبية والأفريقية والمؤسسات المالية الدولية مسار هذه التحقيقات، خاصة مع ارتباط بعض الشركات المعنية بشبكات استثمار خارجية.
في حال ثبوت المخالفات، قد يُعاد النظر في طريقة إبرام الصفقات العمومية، مع إحالة الملف على القضاء وربما الإعلان عن إصلاحات قانونية جديدة.