كتب : دينا كمال
المحكمة العليا الهولندية تلزم الحكومة بمراجعة تصدير السلاح لإسرائيل
أمرت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الجمعة، الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ولم تصادق المحكمة على حظر تصدير مكونات مقاتلات إف-35 الذي أقرته محكمة أدنى العام الماضي، لكنها أكدت ضرورة قيام الحكومة بنفسها بتقييم الوضع لمعرفة احتمال استخدام هذه المكونات بما يخالف القانون الدولي.
ومنحت المحكمة الحكومة ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة، على أن يظل تصدير مكونات الطائرات المقاتلة محظورًا خلال هذه الفترة.
وانطلقت القضية أساسًا في أواخر عام 2023 من ثلاث منظمات حقوقية هولندية، قالت إن إرسال قطع غيار طائرات إف-35 يجعل هولندا متورطة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في حربها مع حماس، بينما تنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ورفضت المحكمة الابتدائية في لاهاي الحظر مبدئيًا، لكن في فبراير 2024 أمرت لجنة استئناف الحكومة بوقف شحنات قطع الغيار إلى إسرائيل مستندة إلى احتمالية واضحة لانتهاك القانون الدولي. واستأنفت الحكومة أمام المحكمة العليا، معتبرة أن السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة وليس القضاء.
وفي نوفمبر الماضي، قدّم مستشار قضائي لدى المحكمة العليا رأيًا غير ملزم أوصى فيه برفض استئناف الحكومة.
وتضم هولندا واحدًا من ثلاثة مخازن إقليمية لقطع غيار إف-35 التابعة للولايات المتحدة. ويقول محامو الحكومة إن فرض حظر على النقل من هولندا سيكون بلا أثر فعلي لأن الولايات المتحدة ستتولى إرسال القطع على أي حال.
وفي أغسطس الماضي، دعت هولندا والسويد الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل ومعاقبة وزراء إسرائيليين متطرفين يدعمون النشاط الاستيطاني غير الشرعي في الضفة الغربية، وحذّرتا من عواقب تنفيذ المشروع الاستيطاني “E1” الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويقضي على أفق حل الدولتين.
كما شددت الدولتان على أن الوضع في غزة “مقزز للغاية ولا يُطاق”، ودعتا إلى تشديد العقوبات على قيادات حماس وتنحي الحركة عن السلطة في القطاع ونزع أسلحتها.
وجاء ذلك بعد أن أقر جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة أن المجاعة في غزة “أزمة من صنع البشر”، محذرين من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.