كتب : يسرا عبدالعظيم
المحكمة الابتدائية الإسرائيلية توافق على طلب تمديد اعتقال المدّعية العسكرية بين ضغوط سياسية وجدل أمني
وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، وافقت محكمة صلح تل أبيب، اليوم الاربعاء 5 نوفمبر 2025، على طلب تقدّمت به الشرطة الإسرائيلية لتمديد اعتقال يِفت طومر‑يروشلمي (رئيسة المحامين العسكريين سابقًا) لمدّة ثلاثة أيام إضافية، في إطار تحقيقات جنائية واسعة تتعلق بتسريب مقاطع فيديو تُظهر قوات من الجيش الإسرائيلي وهي تعرّض معتقلاً فلسطينياً لسوء معاملة.
طومر-يروشلمي استقالت من منصبها، وأُوقفت بناءً على شبهات تشمل إفشاء أسرار الدولة، التستر على تسريب، وإعاقة التحقيقات.
الشرطة زعمت أن هناك “خطرًا ملموسًا” بأن المتهمة قد تحاول إعاقة التحقيق أو التخلص من أدلة، وهو ما دفعها لطلب التمديد.
القرار القضائي جاء بعد أن طلبت الشرطة تمديدًا لمدة خمسة أيام، لكن المحكمة قررت ثلاثة أيام فقط، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
هذه الخطوة تُبرز حجم التوتر داخل المؤسسة القضائية والعسكرية الإسرائيلية، ومخاوف من التأثيرات السياسية المتسارعة على الملف.
تمديد التحقيق يُعطي الشرطة وقتًا إضافيًا لجمع الأدلة والتحقيق في ما إذا كان التسريب جزءًا من “عمل مدبّر” أو “تسريب فردي”.
تأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الجدل حول تعامل إسرائيل مع قضايا حقوق الإنسان ومساءلة الجيش في إطار الحرب المستمرة على غزة.
موعد انتهاء فترة التمديد (بعد ثلاثة أيام) وما إذا كان سيتم إصدار قرار إحالة إلى محاكمة رسمية أو إطلاق سراح بكفالة.
ردود فعل التحالفات السياسية داخل إسرائيل، خاصة من التيار يمين الوسط، وتأثيرها على سياسات التحقيق العسكري والقانون المدني.
آثار هذه القضية على صورة إسرائيل خارجياً، خصوصًا في ظل الانتقادات الدولية لقضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
قرار المحكمة بتوسيع الاعتقال مؤقتًا للمدعية العسكرية السابقّة يُنذر بمزيد من التطورات في ملف حساس يربط بين الأمن، القانون، والسياسة داخل إسرائيل، ويُحتّم متابعة تحوّلاته خلال الأيام المقبلة.